أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن ما يعطلّ إجراء الانتخابات في البلاد هو عدم وجود قانون عادل منبثق عن أساس دستوري.
وأضاف الدبيبة، خلال مشاركته اليوم الخميس في ندوة محلية حول مراقبة الانتخابات، أنه لا خيار أمام الليبيين إلا الانتخابات، مؤكدا انفتاح حكومته لأي مبادرة أو مقترح يسير بالبلاد إلى العملية الانتخابية، ويقطع الطريق أمام من يسعى لمرحلة انتقالية جديدة.
وأوضح أن حكومته، قامت بكل الالتزامات المنوطة بها في الانتخابات، بما في ذلك إجراء محاكاة للعملية التأمينية في عدة مناطق بشرق وغرب وجنوب ليبيا.
وتأتي تصريحات الدبيبة فيما يبدو رداً على قرار البرلمان تعديل الإعلان الدستوري لإجراء الانتخابات، في خطوة لم يعلّق عليها حتّى الآن المجلس الأعلى للدولة، لكنها اعتبرت بمثابة "مماطلة" وتمديد جديد في المراحل الانتقالية ومحاولة لتأخير الانتخابات.
وحدّد التعديل الذي أقرّه البرلمان أمس الأربعاء، نظام الحكم وسلطات رئيس الدولة ورئيس الوزراء، وكذلك شكل السلطة التشريعية لتصبح مجلسا للأمة يتكون من غرفتين، مجلس النواب (مقرّه بنغازي) ومجلس الشيوخ (مقرّه طرابلس)، ويتولى سلطة سنّ القوانين وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
وبحسب التعديلات، يتألّف البرلمان من أعضاء ينتخبون بالاقتراع العام الحر والسري المباشر على أساس عدد السكان والمعيار الجغرافي، بحيث يحدد عدد النواب على أساس نائب واحد عن كل 40 ألف مواطن.
وتجنّب البرلمان في التعديل الدستوري وضع شروط لانتخاب رئيس الدولة، وهي النقطة الخلافية الأبرز بين الأطراف السياسية في ليبيا، والتي عرقلت التوصل إلى توافق دستوري يؤدي إلى الانتخابات.
وبينما اعتبر البعض أن تبنّي هذا التعديل هو آخر فرصة لإنهاء الخلافات الدستورية والوصول إلى الانتخابات، يعتقد آخرون أنّه سيزيد من تعطيل العملية السياسية وسيخلق جدلا إضافيا، كما أنّه محاولة إضافية لكسب الوقت والبقاء في السلطة على حساب إجراء الانتخابات.
في الأثناء، يقود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي جهودا مضنية لحثّ القادة في ليبيا، على إصدار أساس دستوري لإجراء الانتخابات قبل نهاية هذا العام.
