ركن نقاش

جبريليات: رئيسا لحركة مسلحة ثم وزيرا لمالية الانقلابيين!!

عيسى إبراهيم

** كتب دكتور جبريل على حسابه في تويتر:

‏كثر في وسائل التواصل الاجتماعي الحديث عن فرض وزارة المالية رسوم وضرائب جديدة. الوزارة لا تملك سلطة فرض ضرائب أو رسوم جديدة، فذلك اختصاص السلطة التشريعية. الوحدات الحكومية هي التي تقترح تعديل رسومها وفق تقديرها لتكلفتها الحقيقية، ويقتصر دور الوزارة في الموافقة عليها.

‏لا علاقة لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالرسوم الدراسية التي تفرضها الجامعات ولا تستشار الوزارة في تقديرها كما لا علاقة للوزارة بالجبايات التي تتم في المحليات والولايات وطرقها.

** طيب يا جبريلنا إذا كنا نحن الان تحت لواء وسيطرة العسكر ولا نتمتع بسلطة تشريعية (السلطة التشريعية إحدى قواعد الدولة الثلاث مع رفيقاتها القضائية والتنفيذية) فلماذا لا يشرح لنا جبريلنا (يشار إليه أنه يشغل وظيفتي رئيس الوزراء ووزير المالية بعد انقلاب البرهان في 25 اكتوبر 2021) من أي جهة يستمد سلطته في الموافقة على مقترحات الوحدات الحكومية التي تقدر رسومها وفق تكلفتها الحقيقية (كما يقول)..

وأمر آخر (وحسب علمنا) أن وزارة المالية الاتحادية هي الجهة المهيمنة على الحركة المالية في البلاد فما الذي يجعلها لا علاقة لها بالجبايات التي تتم في المحليات والولايات وطرقها؟..

جبريل في معارضة الإنقاذ:

** جبريل إبراهيم بلحمه وشحمه إبان ترؤسه حركة العدل والمساواة بعد اغتيال أخيه دكتور خليل إبراهيم من قبل سلطة الإنقاذ يدعو باسم الجبهة الثورية السودانية كافة أفراد الشعب السوداني بجميع فصائله وكافة قواعد حركة العدل والمساواة للانضمام للعصيان المدني في وجه ديكتاتورية الإنقاذ التي أوصلت البلاد إلى درك ما وصلت له من قبل والإنسان السوداني الآن مهدد في معاشو مهدد في طعامو مهدد في شرابو مهدد في تعليمو مهدد في صحتو مهدد في كل شئ نطالب الشعب بالمقاطعة الاقتصادية بمقاطعة اتصالاتو مقاطعة الضرائب الشعب لازم يمارس ضغط حقيقي على هذا النظام ورغبتو الحقيقية في إنو النظام دا يتغير..

جبريل وزير مالية في عهد الانقلاب:

** طالبت لجان المقاومة وخصصت مسيرات مليونية لمقاومة ومقاطعة جبايات وأتاوات وضرائب ورسوم جامعات فرضت بموافقة وزارة المالية الاتحادية بقيادة جبريل إبراهيم خصماً على جيب المواطن السوداني مباشرة أو بطريق غير مباشر والبداهة تقول إنها سيتحملها المواطن المنهك أصلاً!..

ونتساءل لماذا لم يختط وزير المالية وينتهج أساليب ثورية وشجاعة لرتق فتق الميزانية بتخفيض مرتبات القمة التي هي في القمة ولماذا لم يقلص الانفاق الحكومي البذخي ويلجأ إلى تقليص تمثيلنا المترهل وغير الضروري أحياناً ومقترحات البدائل كثيرة وممكنة ونحن في عام الرمادة وحدودنا مفتوحة على مصاريعها للتهريب!. وما كان له أن يلجأ للتهديد بالقانون ليتناقض مع نفسه وقد كان صاحب مبادرة مقاطعة صلف وكبرياء دولة الإنقاذ المبادة!!..

eisay1947@gmail.com