أبدى مبعوثون دوليون، دعمهم لتعزيز مساءلة الذين يحاولون تقويض أو تأخير انتقال السودان إلى الديمقراطية.
الخرطوم: التغيير
أكد ستة مبعوثين دوليين، وقوفهم متحدين في تعزيز المساءلة للعناصر العسكرية أو الجماعات المسلحة أو الجهات الفاعلة المدنية التي تحاول تقويض أو تأخير انتقال السودان إلى الديمقراطية.
ووصفوا في بيان مشترك، الاتفاق السياسي الإطاري بأنه أفضل أساس لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، ووضع ترتيبات دستورية لفترة انتقالية تتوّج بالانتخابات.
وأكدوا أن إنشاء حكومة انتقالية بقيادة مدنية هو المفتاح لإطلاق العنان لاستئناف المساعدات الدولية والاستثمار وتعميق التعاون بين حكومة السودان والشركاء الدوليين.
واختتم مبعوثو وممثلو كل من «فرنسا، ألمانيا، النرويج، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي» الخميس، زيارة مشتركة إلى الخرطوم دعماً لشعب السودان ولاستئناف قيادة مدنية للانتقال إلى الديمقراطية.
«التغيير» تنشر نص البيان:
بيان مشترك للمبعوثين الدوليين
اختتم المبعوثون الخاصون والممثلون من (فرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي) زيارة مشتركة إلى الخرطوم دعماً لشعب السودان ومطالبتهم باستئناف قيادة مدنية للانتقال إلى الديمقراطية.
اجتمع المبعوثون الخاصون والممثلون مع مجموعة من الجهات الفاعلة السودانية بما في ذلك الموقعين المدنيين على الاتفاق السياسي الإطاري، وممثلين عن المجتمع المدني، ولجان المقاومة، والموقعين على اتفاق جوبا للسلام والقيادة العسكرية.
حث المبعوثون الخاصون والممثلون الأطراف السودانية على إجراء حوار شامل على أساس الاتفاق السياسي الإطاري، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية للصراع، والعمل على بناء سودان مستقر ومزدهر.
حث المبعوثون الخاصون والممثلون الأطراف على تعميق وتوسيع التزامهم بحوار شامل والجمع بين النساء والشباب والممثلين من جميع أنحاء السودان للمشاركة في تشكيل مستقبل بلادهم.
تظل عملية الاتفاق السياسي الإطاري في نظر المبعوثون الخاصون والممثلون أفضل أساس لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، ووضع ترتيبات دستورية لفترة انتقالية تتوج بالانتخابات.
ويحدونا أمل كبير في أن يبذل الطرفان جهودًا متضافرة لإنهاء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي سريعًا لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية الملحة في السودان. لا يثني المبعوثون الخاصون والممثلون العمليات السياسية الموازية إطلاقاً.
نتفهم ونقر بأن الباب لا يزال مفتوحًا لمجموعات إضافية للمشاركة في العملية.
ندعو جميع الأطراف إلى وضع المصلحة الوطنية للسودان فوق الغايات السياسية الضيقة والانخراط بشكل بناء مع بعضهم البعض لتحقيق مطالبات الشعب السوداني المستمرة بالحرية والسلام والعدالة.
وإدراكًا لهشاشة التحولات الديمقراطية، نقف متحدين في تعزيز المساءلة لأولئك- بما في ذلك العناصر العسكرية أو الجماعات المسلحة أو الجهات الفاعلة المدنية- الذين يحاولون تقويض أو تأخير انتقال السودان إلى الديمقراطية.
ان الاحترام الكامل لحرية تكوين التجمعات و التجمع والتعبير السلمي أمر حيوي.
لقد دأبنا على إدانة العنف والاعتقال الجائر للمتظاهرين السلميين ودعونا إلى محاسبة المسؤولين.
نظل ملتزمين بدعم رغبة الشعب السوداني في دفع عجلة التحول الديمقراطي في بلاده تحت قيادة مدنية.
إنشاء حكومة انتقالية بقيادة مدنية هو المفتاح لإطلاق العنان لاستئناف المساعدات الدولية والاستثمار وتعميق التعاون بين حكومة السودان والشركاء الدوليين.
