طبقاً لبيان “هيومن رايتس ووتش” منذ سنوات، تخلى الاتحاد الأوروبي عن مسؤوليته الأساسية في البحث والإنقاذ في البحر المتوسط.
التغيير: وكالات
قالت “هيومن رايتس ووتش” إن “الاتحاد الأوروبي” سلّم الأسبوع الماضي، في ايطاليا قارب بحث وإنقاذ إلى السلطات الليبية مخصص لقوات حرس السواحل الليبية المعتدية.
وأنه وعد بأربعة قوارب أخرى، دون أي محاولة واضحة للتدقيق في ممارسات حقوق الإنسان لجهاز حرس السواحل.
وذلك ما يزيد بحسب المنظمة الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، من تواطؤ الاتحاد الأوروبي في انتهاكات الحقوق في البحر المتوسط.
ورغم أن القارب الوحيد الذي سلمه أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع تعتبر قيمته زهيدة ضمن مشروع بقيمة 800 مليون يورو لـ”وقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا” من شمال أفريقيا.
إلا أنه سيربط الاتحاد الأوروبي بشكل أوثق بالانتهاكات التي تحدث حتما عندما يعترض قوات حرس السواحل الليبي الأشخاص في البحر، ويعيدهم إلى ليبيا.
وطبقاً لبيان “هيومن رايتس ووتش” الصادر الخميس، منذ سنوات، تخلى الاتحاد الأوروبي عن مسؤوليته الأساسية في البحث والإنقاذ في البحر المتوسط.
حيث لقي آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء مصرعهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا من شمال أفريقيا، لا سيما من ليبيا.
وبدلا من ذلك، اختار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تقديم الأموال والسفن والتدريب والمراقبة الجوية للجماعات المسلحة الليبية المعتدية.
وذلك حتى تتمكن من اعتراض الأشخاص وإعادتهم قسرا إلى ليبيا. هناك.
ويواجه هؤلاء المهاجرون انتهاكات منهجية وواسعة النطاق، بما فيها التعذيب والاحتجاز التعسفي والعمل القسري والاعتداء الجنسي.
واتهمت المنظمة الإتحاد الأوروبي من هذا الواقع، والإصرار على أن المساعدات ستقلل من الوفيات والاتجار في البحر المتوسط وستجعل أوروبا أكثر أمانا.
