صدر أمر استدعاء قانوني لنائب الرئيس الأمريكي السابق، مايك بنس، للإدلاء بشهادته في تحقيقات جنائية ضد دونالد ترامب، بحسب تقارير.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن أمر الاستدعاء يتعلق برد فعل الرئيس السابق على خسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

كما يحقق جاك سميث، المستشار الخاص بوزارة العدل، في طريقة تعامل ترامب مع وثائق سرية.

ويعزز أمر الاستدعاء الضغوط على بنس، الذي يفكر في خوض سباق الرئاسة ضد ترامب في عام 2024.

وقد يترتب على عدم الاستجابة لهذا الاستدعاء نتائج قانونية خطيرة.

وقالت مصادر لوسائل إعلام أمريكية إن الأمر يتعلق بجهود ترامب لتغيير نتيجة الانتخابات وأعمال الشغب التي نظمها أنصاره في مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني 2021.

كما يتولى المستشار الخاص تحقيقا آخر بشأن ما إذا كان ترامب قد أساء استخدام وثائق سرية عُثر عليها أثناء تفتيش منزله في ولاية فلوريدا.

ولم يؤكد بنس ولا وزارة العدل إصدار أمر استدعاء.

وتمثل هذه الخطوة مرحلة مهمة في التحقيقات التي استمرت عامين، وتولاها المستشار الخاص في نوفمبر/تشرين الثاني.

وكان ترامب قد ضغط علنا على نائبه في مسعى إلى منع انتقال السلطة.

بيد أن رفض بنس دفع ترامب إلى انتقاده، وهتف أنصار ترامب، أثناء اقتحامهم الكونجرس خلال أعمال الشغب، بـ "اشنقوا مايك بنس".

وتتردد أنباء عن تفكير نائب الرئيس السابق في خوض سباق انتخابات البيت الأبيض في عام 2024. وقد بدأ ترامب بالفعل حملته.

وكان بنس، حاكم ولاية إنديانا السابق، قد قاوم سابقا الإدلاء بشهادته أمام لجنة مجلس النواب، التي كان يسيطر عليها الديمقراطيون وحققت في أعمال الشغب في الكونغرس، وقد جرى حل هذه اللجنة بعد انتخابات التجديد النصفي.

ويمكن أن تؤدي الخطوة الأخيرة، التي اتخذتها وزارة العدل، إلى حدوث صراع على صلاحيات السلطة التنفيذية، والمبادئ القانونية التي تحمي بعض الاتصالات الرئاسية.

وليس واضحا حتى الآن إذا كان المحققون سوف يسعون أيضا إلى استجواب بنس بشأن الملفات السرية.

وكان مساعدو بنس قد أخبروا المسؤولين الأمريكيين، في يناير/كانون الثاني، عن وجود وثائق سرية في منزل نائب الرئيس السابق.

وأُجري تفتيش بعد اكتشاف وثائق مماثلة في منزل الرئيس جو بايدن في ديلاوير وفي مكتب كان يستخدمه في واشنطن، وتولى روبرت هور، مستشار خاص آخر، التحقيق في ملفات بايدن.

وقال مارك شورت، كبير موظفي بنس السابق، لشبكة سي إن إن الإخبارية يوم الأربعاء إن مكتب التحقيقات الفيدرالي من المتوقع أن يفتش منزل نائب الرئيس السابق بحثا عن أي وثائق إضافية وهو إجراء "ليس بعيدا جدا".