عادت البورصة المصرية مجددا إلى المربع الأخضر لتسجل مكاسب أسبوعية بلغت نحو 54 مليار جنيه تزامنا مع إعلان الحكومة عن تفاصيل برنامج الطروحات الحكومية خلال العام الحالي.
ووفق التقرير الأسبوعي، وعلى صعيد تعاملات الأسبوع، قفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 5.2% رابحاً نحو 54 مليار جنيه، وذلك بعدما ارتفع رأس المال السوقي من مستوى 1044 جنيها في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى مستوى 1098 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.
وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 8.3% مضيفاً نحو 1358 نقطة بعدما قفز من مستوى 16255 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى مستوى 17613 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.
كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.27% مضيفاً نحو 105 نقاط بعد ارتفاعه من مستوى 2778 نقطة إلى نحو 2883 نقطة.
وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.2% رابحاً نحو 1205 نقاط بعدما صعد من مستوى 19343 نقطة إلى 20548 نقطة.
وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 8.4% رابحاً نحو 563 نقطة مرتفعاً من مستوى 6691 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 7254 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع الحالي.
وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.37% مضيفاً نحو 39 نقطة بعدما صعد من مستوى 2840 نقطة إلى نحو 2879 نقطة.
وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.48% مضيفاً نحو 106 نقاط بعدما ارتفع من مستوى 4259 نقطة إلى نحو 4365 نقطة.
وفي المقابل، استقر مؤشر "تميز" عند مستوى 3415 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.8% فاقداً نحو 10 نقاط بعدما نزل من مستوى 1252 نقطة إلى 1242 نقطة.
واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 83% من إجمالي تعاملات الأسبوع، في حين استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 8.9%، والعرب على 8.1%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجل المتعاملون الأجانب صافي بيع بقيمة 382.8 مليون جنيه، فيما سجل المتعاملون العرب صافي شراء بقيمة 431.4 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وكانت الحكومة المصرية، أعلنت عن طرح 32 شركة مختلفة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الاستعدادات الحكومية لتوفير السيولة اللازمة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية.
وأعلن مجلس الوزراء، البدء بتنفيذ ما ورد من إجراءات وخطوات بوثيقة سياسة ملكية الدولة تتعلق بملف الطروحات، حيث تم تجهيز 32 شركة للطرح العام عبر البورصة المصرية أو طرحها لمستثمر استراتيجي.
ومن المقرر طرح جزء من الشركة في البورصة والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي. واستعان مجلس الوزراء بعدد من بنوك الاستثمار المتخصصة التي انتهت إلى تحديد طريقة الطرح. ويعني المستثمر الاستراتيجي الدخول لزيادة رأس المال أو نسبة استحواذ على جزء من الشركة.
ويهدف الطرح العام في البورصة للشركات المستهدفة في إطار توسيع مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة.
وسيكون طرح الشركات على مدار عام كامل يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024.
وتشمل الشركات المطروحة 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا مختلفاً، كما سيتم طرح 3 بنوك، هي بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الإفريقي الدولي.
وسيتم طرح الشركة الوطنية للمنتجات البترولية وشركة "صافي" لتعبئة المياه المملوكتين للقوات المسلحة.
ومن المقرر الانتهاء بالكامل من طرح 25% من هذه الشركات خلال 6 أشهر.
ويشمل الطرح قطاعات تُطرح لأول مرة مثل قطاع التأمين وقطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع البترول، إضافة إلى طرح شركات لأول مرة في قطاع النقل وتداول الحاويات.
