يزعم أنصار سك عملة بلاتينية أن هذه الفكرة بقدر ما قد تبدو مجنونة، إلا أنها قد تنجح في حقيقة الأمر. الحجة المضادة هنا هي أن هذا من شأنه أن يعرض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي للخطر، وأن شرعية هذه الحيلة قانونيا ليست واضحة.
في غضون ذلك، من المرجح أن يكون لدى الخزانة عائدات ضريبية كافية لتلبية ما لا يقل عن 80 في المائة من النفقات المقررة تشريعيا بالفعل، دون الاضطرار إلى الاقتراض. لكن أي 80 في المائة ستغطيها هذه العائدات؟ يقترح بعض المراقبين أن إعطاء الأولوية لمدفوعات الفائدة المستحقة لحاملي السندات قبل النفقات الأخرى، من شأنه أن يمنع التخلف عن السداد وخفض التصنيف الائتماني، وبالتالي تجنب مزيد من رفع أسعار الفائدة على الديون المستحقة في المستقبل.
لكن حتى لو استمر حاملو السندات في الحصول على مستحقاتهم، فإن الفشل في سداد فواتير أخرى في الوقت المحدد "على سبيل المثال، للمقاولين الفيدراليين والعاملين برواتب في الحكومة"، قد ينظر إليه على أنه تهرب من جانب الحكومة الأميركية من التزاماتها القانونية. علاوة على ذلك، لمواصلة سداد مستحقات الدائنين، ستضطر الحكومة إلى خفض بنود تتسم بحساسية سياسية في الموازنة مثل مدفوعات المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ومقدمي الرعاية الطبية، والجنود العاملين. آنئذ، قد يستغل خصوم بايدن السياسيون ذلك لتأجيج حالة من الغضب الشعبوي.
بينما تزعم وزارة الخزانة أنها لا تستطيع إعطاء الأولوية للمدفوعات حتى لو أرادت، ذلك لأن أنظمة الكمبيوتر وأجهزتها الإدارية ليست مجهزة بهذه الطريقة، كان عديد من أعضاء مجلس النواب يحاولون وضع خطط لإعطاء الأسبقية لمدفوعات الفائدة، والإنفاق الإلزامي "مثل الضمان الاجتماعية، والرعاية الطبية، ومزايا المحاربين القدامى"، والإنفاق العسكري "مثل رواتب الجنود".
لكن حتى لو تمكنت وزارة الخزانة من إعطاء الأولوية لمدفوعات بعينها قبل غيرها، فإن هذه الفئات الثلاث تمثل 85 في المائة من الإنفاق الفيدرالي. ولن يتوافر ما يكفي من الإيرادات المقبلة لتغطية كل هذه الفئات. من الناحية الافتراضية، حتى لو تمكن صقور السياسة المالية المتشددون من إزالة كل الإنفاق التقديري غير العسكري، بما في ذلك ميزانيات الهيئات الحيوية مثل إدارة الطيران الفيدرالي وخدمات سلامة الأغذية والتفتيش، فلن يتسنى سد الفجوة بين الإنفاق والإيرادات دون خفض الإنفاق على واحدة من الفئات المحمية الثلاث.
هل تفوق العواقب المترتبة على تخلف الحكومة عن السداد المساوئ المرتبطة بهذه الحلول الاحتيالية؟ قبل عشرة أعوام أو 20 عاما، ربما كانت الإجابة عن هذا التساؤل لتأتي بالإيجاب. بعد أزمة الديون في 2011، التي دفعت وكالة ستاندرد آند بورز إلى خفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني للمرة الأولى، زعم بعض المراقبين أن العجز عن سداد الديون سيكون كارثيا إلى الحد الذي ربما يجعل تجنبه يستحق الإحراج السياسي المتمثل في سك عملة معدنية بقيمة تريليون دولار، أو استحضار التعديل الـ14.
لكن العالم تغير منذ ذلك الحين. فحتى لو كانت هذه الحلول المبتدعة قابلة للتطبيق فنيا، فإنها ستجعل عملية تحديد من يستحق اللوم ملتبسة. الأسوأ من هذا أنها لن تمنع الأسواق العالمية من التشكك في مدى جدارة التزام حكومة الولايات المتحدة بالوفاء بالتزاماتها المالية بالثقة.
في النهاية، سيكون لزاما على الجمهوريين أن يتراجعوا. ولأن متمردي الحزب الجمهوري الذين هم بلا قضية أصبحوا أكثر عنادا خلال العقد الأخير، فمن المحتمل أن تنتهي المواجهة في اللحظة الأخيرة، وربما تضطر الحكومة إلى التنصل من بعض الالتزامات بضعة أيام، أو حتى أسابيع. بحلول ذلك الوقت، نأمل أن يؤدي انهيار الأسواق المالية، وغضب المستفيدين، وتحول مواقف الناخبين، إلى إقناع عدد كاف من الرافضين أخيرا برفع سقف الديون. إلى أن يحدث هذا، لا نملك أي اختيار غير أن نترك تحدي "من يجبن أولا" يبلغ منتهاه.
*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية".
