قرر المغرب منع تجار الفواكه الفاكهة والخضروات من تصدير الطماطم والبصل والبطاطس لدول غرب إفريقيا، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن مصدر في حكومة عزيز أخنوش، وذلك في محاول لكبح جماح الغلاء الذي يضرب وبقوة الاسواق المغربية.
جمعية منتجي ومصدري الفواكه والخضروات، قالت إن قرار هيئة تصدير المواد الغذائية الزراعية “موروكو فوديكس” تم إبلاغه للمعنين، وأن قرار الحظر فُرض اعتبارًا من يوم الخميس على أي شاحنة تنقل الخضار إلى أسواق غرب إفريقيا.
وارتفعت أسعار الطماطم بشكل حاد في الآونة الأخيرة بعد أن أدت درجات الحرارة المنخفضة وارتفاع أسعار الأسمدة إلى انخفاض الإنتاج. حيث يعتبر المهنيون أن مبيعات الطماطم إلى أوروبا أسهمت هي الأخرى في رفع الأسعار وغلاء الخضروات بالأسواق.
الحكومة التي تعهدت على لسان متحدثها الرسمي مصطفى بيتاس أمس الخميس خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بأن الحكومة “ستتخذ جميع الإجراءات لضمان الإمدادات المنتظمة والعادية” للسوق المحلي. لكن المسؤول الحكومي امتنع عن التعليق عندما سئل عن حظر التصدير أو ما إذا كان قد يمتد إلى دول أخرى، حيث يُعد المغرب مُصدِّرًا مهمًا للمنتجات الطازجة إلى أوروبا.
قرار رد عليه محمد الزمراني، نائب رئيس الجمعية المغربية لموردي الأسواق الأفريقية، “إن الحظر سيضر بتجار المنتجات الطازجة.”ونقلت وكالة رويترز تصريحه بأن “حظر التصدير يعني إفلاس العديد من الموردين مع فقدان المدفوعات المستحقة مما يعرض الكثيرين لدعاوى قضائية فضلا عن فقدان فرص العمل.”
واعتبر الزمراني إن قرار الحظر تم فرضه دون أي حوار مع التجار وكان من المنطقي أن نطلب من التجار خفض الصادرات بدلا من وقفها تماما.
ويسجل المغرب تضخما في الأسعار بلغ 6.6٪ العام الماضي، لكن تضخم أسعار الغذاء قفز بـ 11٪. في وقت زادت صادرات قطاع الفلاحة 20 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 80 مليار درهم العام الماضي رغم أسوأ موجة جفاف منذ عقود.
وتشير معطيات رسمية أن تجارة المغرب مع إفريقيا في 2022 ارتفعت 45 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 65 مليار درهم مع ارتفاع عدد الشاحنات التي تعبر المغرب إلى الأسواق الأفريقية 88 بالمئة إلى 45 ألف. وشكلت المنتجات الغذائية الزراعية 28٪ من ذلك.
