أحمد البوحساني
عبرت العديد من الجمعيات المدنية و الحقوقية المغربية عن رفضها المطلق للوضع المذل والمهين، الذي يتعرض له المواطنات والمواطنين المغاربة، أثناء تقدمهم بطلب الحصول على تأشيرات لدى السلطات الفرنسية.
وحسب بلاغ مشترك أصدرته هذه الجمعيات، فإن القرار المتعلق بتقليص 50 في المائة من عدد تأشيرات “شنغن” على حساب المغاربة، الذي اتخذته الحكومة الفرنسية منذ شتنبر 2021، لم يتغير، رغم تصريحات وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية “كاترين كولونا”، بخصوص الموضوع، للصحافة المغربية حول هذا الموضوع يوم 15 دجنبر 2022 بمناسبة زيارتها للمملكة المغربية، حيث قالت : “يسرني استئناف التعاون القنصلي الكامل بين بلدينا الذي سيتيح النهوض بمستوى التبادل الإنساني بين بلدينا ليبلور التداخل المتجذر بين مجتمعينا وتمثل هذه المبادلات في الحاضر كما في المستقبل قاعدة للعلاقة الثنائية والمحرك الأساسي لتوثيق تلك العلاقة باستمرار”.
وأوضح البلاغ، أن النتائج مخيبة للآمال ، نظراً للعديد من الاعتبارات على غرار اللجوء إلى شركة مناولة لتجميع طلبات التأشيرات نيابة عن الإدارة الفرنسية، إضافة إلى أن هذه الشركة الوسيطة لا تتقاضى أي مقابل من الدولة الفرنسية، بل من طرف طالبي التأشيرات أنفسهم. و بالتالي فإن الاستعانة بمقدمي الخدمات في هذا الإطار، يريح الإدارة الفرنسية، ويجعل من طالبي التأشيرة يتحملون كل تجاوز وقصور منها.
وأضاف نفس البلاغ، أن هناك تضخم وتعقد الإجراءات، وتعدد الفئات والفئات الفرعية المنظمة وكل ذلك وغيره، و يثقل عبأ مسطرة إجراءات طلب التأشيرة، ويجعلها قديمة ومبهمة وقابلة للاحتيال والتلاعب من أعوان شركة المناولة أثناء معالجة وفحص الطلبات.
وأشار البلاغ، إلى أنه يتم دفع ثمن الرسوم الإدارية عند تقديم كل طلب، سواء تم الحصول على التأشيرة أو لم يتم الحصول عليها، بدل أن يكون الدفع في حالة الحصول عليها فقط، فطالب التأشيرة مجبر على أن يتحمل التكاليف، ولا يتم تعويضه في حالة الرفض، بل ويتم فرض مصاريف مضاعفة عليه بدون موجب حق، وتحت ذريعة أن هذه التكاليف يتم استخدامها لدراسة ملفات الطلبات، بينما مقدمي خدمة طلبات التأشيرات، يتقاضون ثمن رسوم معالجة الملفات.
وتابع البلاغ ذاته، أن آجال الحصول على موعد التأشيرة لا تنتهي، وتفتح الباب واسعا للسماسرة الذين يعملون على حجز مواعيد، قبل توفيرها للمرتفقين مقابل مبالغ مالية كبيرة، كما أن معايير الرفض غير مبررة بشكل كاف، فقانون الاتحاد الأوروبي ينص على وضع علامة على الخانات في الاستمارة الموحدة لتعليل رفض منح التأشيرة، مع تحديد الحالات التي يمكن فيها تبرير هذا الرفض.
وطالبت الجمعيات الموقعة على البيان المشترك، السلطات الفرنسية والدول الأوروبية بإعادة النظر في هذه الإجراءات المخزية.
كما أدانت الجمعيات، بشدة هذه الأجواء من الانحدار والنكوص إلى الوراء، الذي يعيد إرساء تدابير القمع العنصري ضد المهاجرين وبلدانهم الأصلية، في شأن العودة الطوعية، رافضة بشدة كل أشكال التضييق والممارسات المتسلطة، وكذلك الإجراءات التأديبية والعقابية في مقابل العودة القسرية.
ودعت الجمعيات، كل القوى الديمقراطية المناضلة في مجال حقوق الإنسان في المغرب، و فرنسا و أوروبا، وجميع أنحاء العالم للتحرك والتعبئة للتنديد وفضح هذه السياسة.
