قدم وزير الداخلية في الإكوادور، فرانسيسكو خيمينيز استقالته أمس الخميس بعد الهزيمة التي لحقت بالسلطة التنفيذية في الاستفتاء لتعديل الدستور في القضايا المرتبطة بالأمن والديمقراطية والبيئة، من خلال ثمانية أسئلة صوت غالبية الناخبين ضدها.
ونشر خيمينيز رسالة استقالته على وسائل التواصل الاجتماعي بعد وقت قصير من دعوة الرئاسة الإكوادورية إلى حفل تنصيب مسؤولين جدد في قصر كارونديليت ، مقر الرئاسة.
وكان خيمينيز أحد المروجين والمدافعين عن الاستفتاء بشأن القضايا المتعلقة بتسليم الإكوادوريين المتهمين بالجريمة المنظمة العابرة للحدود ، وخفض عدد أعضاء البرلمان وإلغاء مجلس مشاركة المواطنين والرقابة الاجتماعية.
وتسببت الهزيمة في هذا الاستفتاء في حدوث زلزال في حكومة الرئيس المحافظ غييرمو لاسو ، الذي كان يسعى للحصول على دعم شعبي للقيام بسلسلة من الإصلاحات السياسية وبالتالي الظهور بشكل أقوى أمام البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة اليسارية ، والتي بصمت على عودة قوية في آخر انتخابات محلية.
وقبل استقالة خيمينيز ، اشتكت وزارة الداخلية لدى المجلس الانتخابي الوطني من بطء فرز الأصوات وذهبت إلى حد التشكيك في النتائج من خلال الكشف عن اكتشاف 63000 ورقة تحتوي على تناقضات.
وتولى خيمينيز مسؤولية الوزارة في 30 مارس 2022 ، في الوقت الذي قرر فيه لاسو تقسيم هذه الوزارة إلى قسمين.
في رسالة الوداع ، أكد خيمينيز أنه “لشرف وتجربة رائعة ” أن يكون جزء ا من حكومة لاسو، لكنه حذره من أن “العلاقة مع الجمعية العامة (البرلمان) لن تكون سهلة أبد ا” لأنه “ليس من السهل إدارة بلد ينتظر فيه المعارضون السياسيون دائم ا وهم متربصين لتنفيذ انقلاب”.
