أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم مسيرات احتجاجية إقليمية يوم الأحد 19 فبراير، وإضرابا عاما في الوظيفة العمومية ومسيرة وطنية احتجاجية لاحقا، بسبب تفاقم الأزمة الاجتماعية والغلاء المهول للأسعار، ما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطنين واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية في ظل توالي الأزمات.
النقابة اعتبرت في بلاغ لها أن الحكومة مسؤولية ثابتة في الارتفاع، نتيجة على نفس الاختيارات السائدة منذ عقود، بل وتعميقها، من خلال انحيازها لما وصفته “لفائدة الرأسمال الريعي الاحتكاري وخدمة مصالحه، مقابل التقشف في الجانب الاجتماعي واللامبالاة تجاه الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تعاني منها فئات وشرائح اجتماعية واسعة من الشعب المغربي”.
وقالت الكونفدرالية الديمقراطية إن الحكومة لم تتخذ إجراءات عملية وملموسة لحماية المواطنين من غلاء الأسعار الناتج عن الأزمة التضخمية والمضاربات والاحتكارات، بالإضافة إلى تنصل الحكومة من التزاماتها الاجتماعية تجاه الطبقة العاملة المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها تحسين الدخل واحترام الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي على كل المستويات، وإصرارها على ضرب المكتسبات المرتبطة بالتقاعد.
وحملت النقابة، الحكومة مسؤولية ما سيؤول إليه الوضع نتيجة الاحتقان الاجتماعي، وجددت مطالبتها بالتدخل المستعجل واتخاذ إجراءات وآليات لوقف غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتفعيل السلم المتحرك للأجور عوض خطاب التبرير والتنصل من المسؤولية.
وطالبت الكونفدرالية من الحكومة بتنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 عبر الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة ومأسسة الحوار الاجتماعي وفض النزاعات الاجتماعية، رافضة أي مس بالمكتسبات سواء في ملف التقاعد أو الحريات النقابية أو غيرها من حقوق الشغيلة.
