نظم المكتب النقابي الموحد بشركة سامير، جمعا عام احتجاجيا أمام المقر الإداري للشركة بمدينة المحمدية، أمس الخميس 9 فبراير 2023، للمطالبة بكشف مصير العمال وإنقاذ الشركة من الضياع.
وأفاد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، أن هذا التجمع عرف مشاركة الأجراء الرسميون والمتقاعدون بشركة سامير، من أجل المطالبة بتحديد مصير الشركة وإنقاذها من الخراب ومن أجل المحافظة على حقوق العمال والمتقاعدين عبر تمتيعهم بأجورهم المنقوصة بأزيد من 40٪ وتسوية الوضعية مع صناديق التقاعد رغم اقتطاع حصة الأجراء.
وأوضح اليماني، في تصريح توصل به “الأيام 24″، أن هذا الاحتجاج، جاء بعد الإعلان الجديد للمحكمة التجارية التي تسعى وتتمسك بتفويت أصول شركة سامير مطهرة من الديون والرهون عكس مغالطات بعض المسؤولين بالبلاد وفي ظل سياق عالمي موسوم بتهديدات كبيرة للإمدادات الطاقية واستمرار غلاء أسعار المحروقات وتأثيرها على المعيش اليومي للمواطنين.
وكانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قد أعلنت عن عرضها مصفاة “لاسامير” للبيع، بثمن افتتاحي قارب 21 مليار درهم (حوالي ملياري دولار). وقد جاء هذا القرار في إطار التصفية القضائية التي تخضع له المؤسسة منذ عام 2016، والتي وضعها فيها مالكها الملياردير السعودي، محمد العامودي.
ووصلت ديون “لاسامير” إلى أكثر من 40 مليار درهم موزعة بين الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة والمؤسسات البنكية، بحيث سيكون على الراغبين في شرائها التقدم بطلبات العروض خلال شهر فبراير الجاري العروض مع وثائق تخص توقعات النشاط والتمويل والثمن وكيفية سداده وتاريخ إنجازه، ومستوى التشغيل وآفاقه، والضمانات المُقدّمة لتنفيذ العرض، حسب الإعلان الصادر عن المحكمة التجارية.
وعلى عكس مطالب فاعلين مدنيين الذي دعوا الدولة المغربية لتأميمها، تسير هاته الأخيرة نحو التخلص منها عبر استثمارات سعودية جديدة، وهو الأمر الذي عرضوه خلال مشاركة وفد سعودي ترأسه وزير التجارة، ماجد القصبي، في المنتدى الاقتصادي المغربي السعودي الذي أقيم بالرباط خلال شهر أكتوبر من العام الماضي.
وللإشارة فقد أسست شركة “لاسامير” عام 1959، في إطار شراكة بين الحكومة المغربية ومجموعة “إيني الإيطالية” التي باعت حصتها للدولة بعد ذلك، وفي عام 1996 تم إدراج أسهمها في البورصة، لكن في عام 1997 حين تمت خوصصتها بعد دمج الشركة الشريفة للبترول مع المؤسسة، حيث استأسد رجل الأعمال السعودي، محمد العامودي، على 67 % من أسهمها عبر مجموعة “كورال بيتروليوم القابضة” الكائن مقرها في السويد.
وابتداء من عام 2014 دخلت الشركة في سلسلة من الأزمات المالية، مسجلة خسائر بقيمة 3,4 ملايير درهم، لتنطلق عام 2015 سلسلة من المشاكل مع إدارة الجمارك والضرائب المباشرة، بعد عجزها عن سداد ما بذمتها من أموال والمقدرة بـ13 مليار درهم، لتنطلق بعد عام إجراءات التصفية القضائية الذي شمل ممتلكات “العامودي” و4 من مدراء الشركة.
وعلى الرغم من مسؤوليته التدبيرية عما وصلت إليه الشركة، يطالب “العامودي” الدولة المغربية ب “تعويض” قدره 14 مليار درهم عن طريق المحكمة، تحت ادعاء خرق المغرب الاتفاقية الثنائية الموقعة مع ستوكهولم بخصوص حماية الاستثمار.
واعتبر إغلاق المصفاة كارثة بالنسبة للتزود الطاقي في المغرب، إذ كانت المصفاة تزود المغرب بحوالي 10 ملايين طن، وتلبي ثلثي حاجيات المغرب السنوية من المحروقات، من البنزين والغازوال والفيول والكيروزين الخاص بالطائرات، ويوفر مخزونا يكفي لحوالي شهرين ونصف الشهر، فيما لا يتجاوز الاحتياطي الوطني من هاته المواد الآن شهرا واحدا.
