في ظل استمرار التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا في قضية الناشطة أميرة بوراوي، يعمل النظام الجزائري كعادته، على محاولة إقحام اسم المغرب في أزمته الدبلوماسية مع باريس، حيث وجهت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، اتهامات لمستشارين فرنسيين من أصل جزائري، وصفتهم بـالـ”مقربين من الرباط”، بالعمل على تقويض العلاقات الفرنسية الجزائرية.
وقال تقرير لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، الخميس، “إنه على خلفية إجلاء الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي، من تونس إلى فرنسا، لم تعد المصالح الفرنسية تخفي مناوراتها، بل أضحت تعلنها أمام الملأ وفي وضح النهار وها هي اليوم على وشك بلوغ هدفها المتمثل في إحداث القطيعة في العلاقات الجزائرية-الفرنسية“.
وأضاف تقرير وكالة الأنباء الجزائرية: “امرأة، ليست صحافية ولا مناضلة ولا تحمل أي صفة… يتم إجلاؤها إلى فرنسا، وفي ظرف 48 ساعة يتم استقبالها وتمكينها من التحدث في “بلاطوهات” قنوات تلفزيونية عمومية وذلك دليل على أن المخابرات الفرنسية أعلنت التعبئة العامة لخبارجيتها (عملائها) وبات هدفها واضحا”.
واسترسل التقرير: “الجميع يعلم أنه يوجد على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية-الفرنسية، يتم تنفيذها من قبل عملاء سريين و(خبارجية) وبعض المسؤولين على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية، وكذا بعض المستشارين الفرنسيين من أصل جزائري لا يخفون ولعهم وتبجيلهم للمخزن (المغرب)”، حسب تعبيره.
وختم التقرير “إنه لمن المؤسف رؤية كل ما تم بناؤه بين الرئيسين تبون وماكرون لفتح صفحة جديدة بين البلدين، ينهار وحدوث القطيعة لم يعد بعيدا على ما يبدو”.
وتحاول الجزائر، إقحام اسم المغرب في أي أزمة تعرفها مهما كانت طبيعتها، وآخرها الاتهامات الجزائرية التي طالت المملكة المغربية، بالضلوع في حرائق الغابات التي شهدتها في السنوات الأخيرة، إلى جانب اتهامات بالتشويش على أحداث رياضية من قبيل “شان الجزائر”.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمر الاربعاء باستدعاء سفير الجزائر في فرنسا، فورا للتشاور، بسبب قضية الترحيل القسري والسري للناشطة أميرة بوراوي، وهي العملية التي أدانتها بشدة الخارجية الجزائرية وتقدمت على إثرها بمذكرة احتجاج للسلطات الفرنسية.
