دعا ممثلو مختلف القطاعات الوزارية المشاركة في المناظرة الوطنية الأولى حول موضوع “المرأة والأسرة ورهان التنمية”، اليوم الجمعة بالرباط، إلى الترافع من أجل الارتقاء بدور المرأة في حركية التنمية نظرا لاسهاماتها المهمة في النهوض بالأسرة.
وسلط وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، في مداخلته خلال الجلسة المخصصة للقطاعات الحكومية، الضوء على دور التنمية في وضعية المرأة في إنجاح الأسرة من خلال المجتمع.
وأكد في هذه المداخلة عبر الفيديو، أن المرأة والرجل داخل الأسرة يساهمان بشكل كبير في التنمية وتحقيق مطالب أطفالهم والتضحية بأنفسهم من أجل خير المجتمع.
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة حددت لنفسها هدف الرفع من نسبة نشاط المرأة في القطاع الاقتصادي إلى 30 في المائة عوض 20 في المائة المسجلة حاليا.
وحسب الوزير فإن هذا الهدف ضروري لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى بالرغم من السياق العالمي الصعب، مؤكدا على أهمية النهوض بمشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، فضلا عن التمكين الذي يعد مفتاح كل عملية تنموية.
وقال إن الحكومة تظل ملتزمة التزاما كاملا بخلق ما بين 250 ألف و300 ألف عرض عمل سنويا حتى يتسنى للمغاربة المشاركة في التنمية الاقتصادية للبلاد.
وأبرز أن الكفاءات العاملة في قطاع الصناعة تقترب من مليون شخص، 44 في المئة من النساء، موضحا أن 64 في المائة منهن يعملن في قطاع النسيج ويتقاضين دخلا (ناقص 25- ) في المائة، مقارنة مع الرجال الذين يمثلون في القطاع 23 في المائة من مناصب المسؤولية.
وأكد مزور، أن إعادة التوازن بين هذه الأرقام هو إحدى التحديات التي يجب تجاوزها من أجل النهوض بأوضاع المرأة في الوسط المهني، ولا سيما في القطاع الصناعي.
وبدوره، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، التزام الحكومة بزيادة نسبة نشاط المرأة إلى أكثر من 30 في المائة بحلول عام 2026، منوها بالإرادة والواقعية السياسية للحكومة للنهوض بوضعية المرأة.
وأشاد في مداخلته، بالتشريعات التي اعتمدها المغرب بخصوص الأسرة ووضعية المرأة، داعيا إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع المغربي، وسلط الضوء في هذا الصدد على الفرص المهمة التي يوفرها ميثاق الاستثمار في موضوع الاستقلالية والنهوض بوضعية المرأة.
وخلص المسؤول الحكومي، إلى أنه لا ينبغي اختزال تنمية المرأة فقط في القطاع الاقتصادي ، مؤكدا على الترافع من أجل التنمية السياسية والثقافية والاجتماعية للمرأة المغربية.
وفي سياق متصل، قال ممثل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن دور التربية والتعليم المدرسي جوهري في النهوض بوضعية الفتيات والنساء في المجتمع، مسلطا الضوء على تأثير الهدر المدرسي على وضعية التلاميذ عموما وعلى الأسرة خصوصا.
ولفت إلى أن أكثر من 300 ألف طالب يغادرون النظام المدرسي سنويا وتشكل الفتيات 42 في المائة من المغادرين، مضيفا أن الوزارة تعمل على محاربة هذه الآفة من خلال فرض الزامية التعليم إلى سن 16 سنة، وتنويع وتكثيف وتمويل برامج الدعم المدرسي فضلا عن عروض التدريس، خاصة في صفوف الفتيات.
وأبرز أن برنامج “تيسير” يندرج في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الاتجاه، موضحا أن هذا البرنامج يقدم دعما ماليا للأسر الفقيرة، للحد من الهدر المدرسي بدءا من محاربة بعض العوامل التي تحول دون ولوج الأطفال إلى التعليم الإلزامي، وذلك عبر دفع منح دراسية منتظمة للأسر.
ومكنت اتفاقية الشراكة الإطارية الموقعة في مارس 2021 بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية، الهادفة إلى مكافحة الهدر المدرسي لمنع زواج القاصرات، من عودة آلاف الفتيات إلى المدرسة، يضيف ممثل الوزارة.
وأبرز المتدخل ذاته، أن هذه الاتفاقية تروم ضمان استمرارية المسار التعليمي للفتيات وحمايتهن من الزواج المبكر من خلال تنسيق الجهود المشتركة لتفعيل تنفيذ قانون اجبارية التعليم الأساسي.
وتجدر الإشارة إلى هذه المناظرة المنظمة على مدى يومين بمبادرة من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تهدف إلى تسليط الضوء على قضايا وتحديات وضعية ومكانة المرأة والأسرة ومشاركتها الكاملة في جميع مجالات التنمية ومناقشة أفضل السبل لمواجهة هذه التحديات في أفق الخروج بمقترحات بشأن القضايا المعالجة.
كما ينتظر أن تساهم المناظرة في إثراء النقاش العمومي حول قضايا المرأة والأسرة والتنمية، والذي يدخل ضمن انشغالات العديد من القطاعات والمؤسسات الوطنية، بغية وضع رؤية تساهم في الاستغلال الإيجابي للفرص المتاحة المستمدة من المرجعيات التي تؤطر السياسات العمومية المتعلقة بالمرأة والأسرة.
