اعتبر خبراء ومحللون، أمس، أن هناك جهات وأطراف في فرنسا، لا تريد للعلاقات الجزائرية الفرنسية أن تتطوّر في الاتجاه الإيجابي وأشاروا إلى وجود لوبيات داخل فرنسا تعمل من أجل قطيعة مع الجزائر، وأوضحوا أن تهريب رعية جزائرية مطلوبة لدى العدالة الجزائرية، يلحق ضررا بالعلاقات بين البلدين وأن  الخاسر الأكبر هي فرنسا ويرون أن هناك ارتباكا داخل بنية نظام الحكم في فرنسا.
وأوضح المحلل السياسي، الدكتور فاتح خننو  في تصريح للنصر، أمس، أن العلاقات الجزائرية الفرنسية، تمر بفترات صعود ونزول، معتبرا أن الأمر المقدس بالنسبة للجزائر هو مفهوم السيادة الوطنية، لافتا إلى أن العمل الذي قامت به فرنسا الآن من تهريب مطلوبة للقضاء الجزائري هو اختراق لمبدأ السيادة وقد ردت الجزائر بقوة، ووفق ردود  مبدئية، انطلاقا من استدعاء سفير الجزائر بفرنسا للتشاور لوضع النقاط على الحروف، مشيرا إلى إمكانية أن تذهب العلاقات إلى أبعد من ذلك، حفاظا على مفهوم السيادة الوطنية والمصالح الحيوية للجزائر.
ويرى المحلل السياسي، أن هناك لوبيات داخل فرنسا تعمل لوضع قطيعة مع الجزائر، مضيفا أن الفرنسيين  لم يتعودوا  على أن هناك وضع جديد في إطار الجزائر الجديدة، حيث أن العلاقات اليوم تكون في إطار الند للند والمصالح الوطنية التي تدافع عنها الجزائر، خصوصا وأن الجزائر أصبحت قطبا مهما في المنطقة ووجهة مهمة ولها علاقات ممتازة  في العمق الأوروبي و مع الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا  و العالم العربي والإسلامي وفي إطار من التوازن  والتنويع في الشراكات ومبدأ عدم الانحياز .
وأضاف أن العمل المشين وغير القانوني الذي قامت به فرنسا، سوف يطور الأمور إلى أزمة مستقبلية  أو ربما إلى قطع العلاقات في المستقبل في سيناريوهات مختلفة، معتبرا أن الخاسر الأكبر هو فرنسا، لأن الجزائر في وضعية أريحية تامة، واستقرار على المستوى الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي، كما أنها فاعل مؤثر في المنطقة.
وأكد المحلل السياسي، أنه على الفرنسيين إعادة النظر في هذه السياسات التي يقوم بها لوبي موجود داخل  فرنسا تجاه الجزائر و استيعاب اللحظة التاريخية، بأن الجزائر تحولت في إطار مرحلة جديدة وجزائر جديدة، حيث تقوم العلاقات مع الدول على أساس الند للند والدفاع عن  المصالح الحيوية للجزائر، شيء مقدس .
ويرى الدكتور فاتح خننو، أن هناك ارتباكا وعدم اتزان  وعدم تركيز داخل بنية نظام الحكم في فرنسا، لافتا إلى أن هناك لوبيات تدفع إلى قطيعة مع الجزائر ونظام الحكم  الحالي في فرنسا الذي يمثله ايمانويل ماكرون، يحاول أن يطبع العلاقات، مضيفا أن الجزائر، ستقوم بكل الأساليب التي من شأنها أن تحفظ لها سيادتها وتحقق لها مصالحها الحيوية .
 ومن جانبه، أوضح أستاذ القانون الدولي العام بجامعة الجزائر ، البروفيسور العايب علاوة، أمس، في تصريح للنصر، أمس، أن العلاقات الجزائرية الفرنسية دائما بين مد وجزر ويمكن القول بأنها خطوة إلى الأمام  وثلاث خطوات إلى الخلف.
وأضاف أنه  من خلال تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمسنا نوعا من الانفراج في العلاقات نحو التطور ، ولكن ما قامت  به فرنسا من قرصنة مؤخرا بتهريب رعية جزائرية مطلوبة لدى  العدالة الجزائرية، يعتبر سقطة من سقطات النظام  الفرنسي كالعادة  وعمل شنيع وغير واقعي وغير سياسي وستكون له أثار جد سلبية  وانعكاسات سلبية على فرنسا.
وأضاف أنه إذا كانت هناك أطراف داخلية في فرنسا لها وجهة نظر أخرى للرجوع  إلى  الخلف بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، فهذا شأن فرنسي، أما من الجانب الجزائري، فهناك أوراق قابلة للاستعمال، لإدانة هذا العمل الشنيع الذي يمس بسيادة الدولة، لافتا إلى أن استدعاء سفير الجزائر بفرنسا  نوع من التصعيد، وأن ما قامت به فرنسا شيء خطير يمس بالسيادة الجزائرية.
واعتبر البروفيسور العايب علاوة، أن هناك جهات وأطراف في فرنسا، لا تريد أن تتطور العلاقات الجزائرية الفرنسية في الاتجاه الإيجابي.
 وأكد أستاذ القانون الدولي العام بجامعة الجزائر،  أن الجزائر تغيرت خلال 60 سنة الماضية، تغيرا كبيرا وهي قوة جهوية كبيرة ولديها عقيدة في المجال الدبلوماسي على المستوى العالمي والإقليمي، مشيرا إلى ضرورة أن تكون العلاقات مع فرنسا ، علاقات محسوب لها  وتكون علاقات حذرة وندية، مضيفا أن الجزائر لا تترك أبدا مكانتها وسمعتها  وسيادتها للمساس من أي جهة كانت .  
مراد –ح