دفع مركز حقوقي بمطالبة للسلطات السودانية، للتحقيق في وفاة شخصين بولايتين مختلفتين وفي ظروف مختلفة خلال شهر يناير المنصرم.
الخرطوم: سارة تاج السر
دعا المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام «ACJPS» السلطات السودانية، إلى التحقيق بشكلٍ عاجلٍ في مقتل شخصين توفيا في ظروف مختلفة بمدينتي زالنجي في ولاية وسط دارفور والدمازين بإقليم النيل الأزرق.
سجن زالنجي
وقال المركز في بيان، إن السيد عبد الرازق إبراهيم المعروف أيضاً باسم «خواجة» والبالغ من العمر «28» عاماً توفي في سجن زالنجي حوالي الرابعة مساء 30 يناير 2023م، حيث كان محتجزًا لمدة ثلاثة أسابيع بسجن زالنجي.
وأضاف بأن مصدراً موثوقاً أبلغ المركز أنه مرض في السجن، ثم دخل في إضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام، ثم أصيب بعد ذلك بالتيفويد.
وأشار إلى أنه لم يتلق رعاية طبية مناسبة على الرغم من مرضه الشديد.
وذكر أنه كان يعيش ويمتلك محل بقالة في أم دخن على الحدود مع جمهورية أفريقيا الوسطى وولاية وسط دارفور.
وقال المركز أنه تم القبض على إبراهيم بعد وفاة زوجته إقبال الداودي البالغة من العمر «22» عاماً في 2 يناير 2023، وتم اعتقاله في أم دخن ثم نُقل لاحقًا إلى سجن زالنجي.
ونقل المركز عن مصدر موثوق أن إبراهيم وزوجته كانا يعانيان من مشاكل زوجية دفعتها إلى مغادرة منزلها والعودة إلى منزل عائلتها، ومع ذلك أجبرتها أسرتها على العودة إلى منزل الزوجية. وقال: «ولسوء الحظ، استؤنفت الخلافات بين الزوجين حيث قيل إن الزوجة ألقت الشتائم على السيد إبراهيم مما دفعه إلى ضرب زوجته الحامل بعصا في بطنها مما أدى إلى الوفاة».
خبير حفظ سلام
وبشأن الحادثة الثانية، قال المركز إن د. آدم تيراب توفي عند الثامنة مساء 25 يناير 2023م، عندما تعرضت سيارة كان يستقلها للهجوم وإطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين.
وأضاف أن تيراب كان يسافر مع ثلاثة أعضاء آخرين من منظمة «إضافة» في النيل الأزرق، وذكر أنه كان خبير حفظ سلام وحاصل على درجة الدكتوراه، ووقع الحادث في قرية يارا بمحلية قيسان.
ونوه المركز إلى بيان المتحدثة باسم حكومة النيل الأزرق فواتح النور بشأن الحادث والذي صدر في 30 يناير، حيث اتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال بقيادة عبد العزيز الحلو بالوقوف وراء الهجوم، كما علقت على عمل المنظمة في النيل الأزرق قائلة إنها تحدت بعض التوجيهات مثل ساعات حظر التجول، واستخدام مسارات حركة محددة وتوجيهات مفوضية العون الإنساني.
وذكر أن الحركة الشعبية- شمال أصدرت بيانًا في 2 فبراير نفت فيه الاتهام، وقالت إن الحادث وقع خارج المناطق الخاضعة لسيطرتها بالنيل الأزرق.
ودعا المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، السلطات السودانية إلى إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة في ملابسات عمليات القتل.
وقال إنه يجب إجراء هذا التحقيق بهدف ضمان المساءلة، وحث السلطات على ضمان احترام حقوق الأشخاص المحتجزين وحمايتها، بما في ذلك الحصول على الرعاية الصحية المناسبة.
