يعتزم تحالف أوبك بلس الإبقاء على مستوى الإنتاج من النفط للدول الأعضاء، رغم قرار روسيا الأخير بشأن خفض إمداداتها من النفط بنحو 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من شهر مارس، رداً على العقوبات الدولية المفروضة على صادراتها من الطاقة.
وكشفت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء "بلومبرغ"، أن تحالف "أوبك+" يعتقد أن هذا الإجراء يستهدف الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمي على نطاق واسع.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس الجمعة، إن موسكو تعتزم خفض إنتاجها النفطي طواعية بمقدار 500 ألف برميل يوميا أو حوالي 5% في مارس/آذار وذلك بعد أن طبق الغرب سقفا لأسعار النفط الروسي.
وقال نوفاك في بيان: "حتى اليوم، نبيع إنتاجنا النفطي بالكامل، ومع ذلك وكما ذكرنا سابقا لن نبيع النفط لأولئك الذين يلتزمون بشكل مباشر أو غير مباشر بالحد الأقصى للسعر".
وأضاف "ستخفض روسيا طوعا إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميا في مارس. وسيساهم ذلك في استعادة العلاقات مع السوق".
وأكد نوفاك أن روسيا لم تجر أي مشاورات رسمية لأن التخفيضات طوعية.
وبينما تخوض روسيا متاهة القيود التي فرضها الغرب في محاولة لخنق عائداتها من النفط، يشير خفض الإنتاج إلى أن سقف الأسعار المفروض على المنتجات النفطية الروسية له بعض التأثير.
واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا على حظر تقديم خدمات التأمين البحري والتمويل والوساطة للنفط الروسي المنقول بحرا إذا زاد سعره عن 60 دولارا للبرميل اعتبارا من الخامس من ديسمبر/كانون الأول في إطار العقوبات الغربية على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.
كما فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على مشتريات المنتجات النفطية الروسية وحدد سقفا للأسعار اعتبارا من الخامس من فبراير/شباط. وفي المقابل، حظرت روسيا الصفقات التي تنطوي على أي تطبيق لآليات سقف الأسعار.
وقال نوفاك إن "روسيا تعتقد أن آلية "السقف السعري" في بيع النفط والمنتجات النفطية الروسية هي تدخل في علاقات السوق واستمرار لسياسة الطاقة المدمرة التي يتبعها الغرب".
وقال المتحدث باسمه في وقت لاحق، إن التخفيضات ستتعلق بالنفط الخام فقط دون مكثفات الغاز وهو نوع من النفط الخفيف.
ورغم توقعات عديدة بانخفاضه جراء العقوبات الغربية، ارتفع إنتاج النفط الروسي 2%، العام الماضي إلى 535 مليون طن (10.7 مليون برميل يوميا) بفضل قفزة في المبيعات إلى آسيا خاصة إلى الهند والصين.
لكن بعد سلسلة من العقوبات الغربية الجديدة تواجه روسيا المزيد من التحديات في الابقاء على حجم إنتاجها من النفط وهو مصدر رئيسي لإيرادات الدولة التي سجلت عجزا في الميزانية بلغ 25 مليار دولار في يناير/كانون الثاني.
