وافقت مجموعة البنك الافريقي للتنمية، على منح المغرب منحة بقيمة 201 ألف أورو ضمن مشروع المساعدة التقنية لدراسات تصميم السدود ودراسات الربط البيني للأحواض المائية، حيث توجه هذه الساعدة إلى مديرية التجهيزات المائية التابعة لوزارة التجهيز والماء، إذ سيستفيد جميع السكان وفي جميع المناطق من المشروع.
وأوضح البنك في بيان له على موقعه الرسمي، أن هذه المنحة، التي قدمها صندوق، تهدف إلى المساعدة التقنية للبلدان ذات المتوسطة الدخل التابع للبنك، وتقديم المساعدة الفنية للحكومة المغربية من أجل دراسات تصميم السدود وتهئية مجاري المياه ودراسات الربط البيني للأحواض المائية.
ويتجلى العنصر الأول من هذه المساعدة التقنية يركز على دراسات تصميم السدود والربط البيني للأحواض الهيدروليكية، ويتعلق الأمر بمرافقة مديرية التجهيزات المائية من خلال تزويدها بمساعدة تقنية (يقدمها خبراء رفيعو المستوى) لدراسات تصميم السدود الكبيرة والصغرى والمجاري المائية والرابط البيني للأحواض المائية.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن العنصر الثاني، يتمثل في ضمان تسيير المشروع ومتابعته وتنسيقه من أجل تنفيذ هذه المساعدة التقنية، حيث سيعم هذا المشروع جميع أنحاء البلاد وسيستفيد منه جميع السكان.
ويرجى من هذا المشروع، بحسب مجموعة البنك الافريقي للتنمية، السماح بتقييم الجدوى التقنية للسدود الكبيرة والصغرى، وحماية مجاري المياه ومشاريع الربط البيني قبل إطلاقها، وكذا السماح بضمان التصميم الأنسب للمشروع، من خلال الشروع في الخبرة الفنية، مؤكدا على الخصائص التقنية للمشاريع المعقدة باللجوء إلى الخبراء في هذا المجال.
يشار إلى أن المناخ شبه الجاف للمغرب، يجعل البلاد عرضة للمخاطر المناخية، التي تتميز بالتناوب بين سنوات رطبة وأخرى جافة، حيث يزداد الإجهاد المائي أكثر فأكثر، وتتعرض احتياطيات المياه لضغط كبير. وكان معدل ملء السدود أقل من 27 ٪ في غشت 2022، مقارنة بأكثر من 42 ٪ في نفس الوقت من العام الماضي، وتشهد البلاد تكرار فترات الجفاف الحادة.
ومن هذا المنظور، يُضيف المصدر نفسه، ولمواجهة حالة المياه الصعبة التي تواجهها العديد من مناطق المغرب، تم وضع برنامج وطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة الممتدة ما بين 2020-2027 وتوقيع الاتفاقية الإطار بتاريخ 13 يناير 2020. حيث يهدف هذا البرنامج إلى تسريع الاستثمارات في قطاع المياه خلال الفترة 2020 – 2027، لاستباق صعوبات توفر الماء الشروب المسجلة بشكل خاص في الأحواض المائية الأكثر تضررا من ندرة المياه بسبب جفاف 2015-2018.
ويتمثل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة الممتدة ما بين 2020-2027 في تنفيذ إجراءات مهيكلة، وذلك عبر تنمية العرض المائي التقليدية، من خلال الاستمرار في تشييد و/أو رفع القدرة التخزينية للسدود الكبيرة. وبناء سدود صغرى من أجل دعم التنمية المحلية. وتنمية العرض المائي غير التقليدي، من خلال تحلية مياه البحر على وجه الخصوص.
كما يشمل تعزيز تزويد المياه الصالحة للشرب في المناطق القروية، وتأمين وتعزيز توفير المياه الصالحة للشرب في المناطق الحضرية، وتحسين مردود المنشآت، وزيادة استقلالية احتياطي المياه الصالحة للشرب. وتوفير المياه وتسيير الطلب وتثمين استعمال المياه. واستمرار إصلاح المحيطات المائية الصغرى والمتوسطة، ثم الحفاظ على جودة المياه وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
