اتهم ناشطون بلوش في إيران، جهاز استخبارات «الحرس الثوري» بـ«اغتصاب» عدد من النساء المعتقلات خلال الاحتجاجات الأخيرة، في أحدث تقرير عن تعرض سجينات للاعتداءات بالسجون والزنازنين.
وذكر موقع «حال وش» الإخباري الذي يتابع أخبار بلوشستان إيران عن كثب، أنه حصل على معلومات تظهر أن محققي جهاز استخبارات «الحرس الثوري» في مدينة زاهدان عاصمة محافظة بلوشستان المحاذية لباكستان وأفغانستان قاموا بتجاوزات متعددة خلال التحقيقات.
وأفاد الموقع، نقلاً عن معتقلات قال إنهن من بين نساء تعرضن للاعتداء الجنسي، بأن «محققي (الحرس الثوري) اعتدوا جنسياً على معتقلات أثناء فترة الاستجواب». وأضاف: «بحسب الأسئلة الموجهة للمعتقلات، فإن محققي الحرس حاولوا تلفيق اتهامات ضد مجموعة مسجد مكي في مدينة زاهدان».
وقالت إحدى المعتقلات إن «الاعتداء والإساءة الجنسية» ضد المعتقلات من النساء والمراهقات، «كان أمراً عادياً». وبعد امتناعها عن الرد على سؤال حول «من قائدكم؟»، يرد المحقق: «إنكِ لم تتعاوني، هل تريدين أن أتحدث إليكِ بالأسلوب الخاص؟». وتشير المعتقلة إلى تفاصيل مروعة من الاعتداء، حسب النص الذي أورده الموقع المحلي.
وتشير المعتقلة إلى أنها فكرت بالانتحار عدة مرات، وقال الموقع إنها تعاني من «اكتئاب»، مضيفاً أن «الأدلة تشير إلى أن جهاز استخبارات (الحرس الثوري)، يتخذ من الاعتداء والتهديد الجنسي أداة لاتخاذ اعترافات وفبركة سيناريوهات، وقتل المحتجين، وفرض أجواء الترهيب بين المعارضين».
ونقل الموقع عن رجل الدين السني، عبد الغفار نقشبندي إمام جمعة مدينة راسك بمحافظة بلوشستان، قوله إن «الحادث مؤلم وصادم ولا يطاق».
وتشهد مدينة زاهدان مسيرات مناهضة للنظام كل جمعة، احتجاجاً على الحملة المميتة التي أطلقتها السلطات ضد المحتجين بعد وفاة مهسا أميني في ظروف غامضة أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.
وتقول منظمة حقوق الإنسان في إيران إن 132 شخصاً قتلوا في بلوشستان خلال حملة القمع التي شنتها السلطات لإخماد الاحتجاجات.
وانضم أهالي المحافظة التي يشكو أهلها من التمييز العرقي والديني، إلى الاحتجاجات العامة، بعد أن احتج سكان بعض المدن على اغتصاب فتاة من قبل قيادي في الشرطة، أثناء التحقيق حول جريمة قتل.
يأتي هذا التقرير بعد أيام من تقرير نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية، يتضمن شهادات من 11 متظاهراً إيرانياً من نساء ورجال، تحدثوا عن تعرضهم للاغتصاب والعنف الجنسي والتعذيب أثناء احتجازهم من قبل قوات الأمن. وقال البعض منهم إنهم تعرضوا للاعتداء في سيارات الشرطة أو في الشوارع، أو أثناء الاحتجاز في أقسام الشرطة والسجون.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نشرت الناشطة نرجس محمدي رسالة من سجن إفين، كشفت فيها شهادات أدلت بها سجينات بشأن تعرضهن لاعتداءات جنسية وأذى جسدي بعد اعتقالهن خلال الاحتجاجات، ووصفتها بـ«جريمة الدولة»، محذرة من أن عدم إفشائها «يتسبب في استمرار هذا الأسلوب القمعي ضد النساء».
وحينها، كتب إمام جمعة زاهدان، عبد الحميد إسماعيل زهي في تغريدة على «تويتر»: «من يعتقد أن النظام الذي يترأسه العلماء ويحمل لقب الجمهورية الإسلامية، بدلاً من الاستماع إلى صوت المحتجين، يمارس ضدهم سلوكيات مثل القتل والإعدام والاغتصاب الجنسي والتعذيب الثقيل». وفي وقت سابق على ذلك، كتب إسماعيل زهي أن «الأنباء عن اعتداء جنسي على سجينات بقصد الإذلال والقمع والإجبار على الاعترافات انعكست في وسائل الإعلام، وروايات بعض السجناء تؤكد ذلك». وأضاف في تغريدة: «إذا ثبت ذلك، بالتأكد مرتكبو هذه الجرائم أكبر مفسدين على وجه الأرض، هم بالتأكيد مرتكبو هذه الجرائم».
وكانت شبكة «سي إن إن»، أول وسيلة إعلامية قد سلطت الضوء في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على اغتصاب معتقلات أُوقفن خلال الاحتجاجات الأخيرة. وكتب إسماعيل زهي حينها: «تتردد في وسائل الإعلام أمور مروعة عن إساءة معاملة نساء، لا يسَعني تكرارها».
