استنكرت وسائل إعلام تونسية، إقدام السلطات الحدودية بالجزائر، بعد أيام قليلة من قضية تهريب الناشطة “بوراوي”. بإجبار سيارات تونسية على إفراغ محتوياتها ثم احتجاز 200 منها.
ونقلت المصادر الإعلامية ذاتها، أن ” سلطات الحدود أوقفت السيارات التونسية التي تحمل البضائع، والمواد الغذائية، وذلك بدعوى تهريبها، وما يكلفه ذلك من خسائر للخزينة العمومية للجزائر”.
ورفض عديد من النشطاء التونسيين، قرار السلطات الجزائرية، مؤكدين أن ” السلع التي تم نقلها هي قانونية وتمت تأدية ثمنها في الأسواق الجزائرية”، مشيرين إلى أن “رد فعل السلطات كان بسبب تورط بلادهم في تهريب الناشطة بوراوي، والتي تسببت في أزمة ديبلوماسية بين باريس والجزائر”.
وسبق أن وجه الرئيس عبد المجيد تبون، أمرا للسلطات الحدود مع تونس، بـ”عدم مضايقة السيارات التي تحمل علامة تونس، والسماح لها بالمرور بكل أريحية”.
ويتوجه التونسيون إلى اقتناء مواد غذائية جزائرية مستوردة من الخارج، بسبب “نقص التموين” الذي تعرفه الأسواق المحلية.
