تشهد إثيوبيا توتراً متصاعداً بين الحكومة والكنيسة الأرثوذكسية، على خلفية انشقاق مجموعة من الأساقفة من قومية «الأورومو» عن الكنيسة الأم، والتي دعت أتباعها للتظاهر (الأحد)، فيما قامت الحكومة بحظر الاحتجاج منعاً للعنف. ويرى الخبراء أن الصراع ليس مع شخص رئيس الوزراء آبي أحمد، فحسب بل إنه قديم متجذر، وأسبابه صراع هويات عرقية ولغوية، كما رأوا أنه حتى إذا ما اتفق الطرفان على تهدئة آنية للوضع المشتعل، فإن «حل جذور الخلاف يبقى صعباً» في الوقت الحالي.
واندلعت الاحتجاجات منذ 4 فبراير (شباط) الجاري في منطقة أوروميا الإثيوبية، إثر انشقاق مجموعة من الأساقفة المنحدرين من قومية الأورومو عن الكنيسة الإثيوبية الأم، وتشكيلهم مجمعاً كنسياً موازياً، حيث تمت تسمية الأنبا ساويرس بطريركاً للأورومو، بجانب رسامة 26 أسقفاً آخر في الإقليم.
وعدّ بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الأنبا ماتياس ما حدث انقلاباً على شرعيته لقيادة الكنيسة الأرثوذكسية، وأعقب ذلك تبادل الطرفين الاتهامات قبل أن تتطور الأمور إلى مواجهات عنيفة.
وبعد احتجاجات عنيفة بسبب الخلاف، كشفت منظمة مراقبة الإنترنت نت بلوكس، أن الوصول إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي مقيد في إثيوبيا. وأوضحت نت بلوكس في بيان أن الوصول إلى فيسبوك، وماسنجر، وتيك توك، وتلغرام مقيد بشدة.
وفي بيان الجمعة الماضي، قال المجمع المقدس لكنيسة التوحيد الإثيوبية الأرثوذكسية في أديس أبابا، إن وفداً كنسياً يضم البطريرك وأعضاء السينودس اجتمعوا مع رئيس الوزراء آبي أحمد في مكتبه. وقال السينودس إن «الاجتماع أتى بعد بيان أصدره الأربعاء ذكر فيه أن باب الكنيسة مفتوح لبحث الأمر الحالي مع الحكومة «بما لا يتعارض مع الشريعة والقواعد الإدارية» للكنيسة. وحثت الكنيسة أتباعها في البلاد على «الانتظار بصبر لنتائج الاجتماع».
وكانت الكنيسة قد أعلنت الخميس، أن 30 شخصاً على الأقل قُتلوا في الاحتجاجات المستمرة منذ 4 فبراير الجاري، ودعت إلى تنظيم مظاهرات غداً (الأحد)، متهمة رئيس الوزراء (وهو من أصل أورومو بروتستانتي)، بالتدخل في الشؤون الداخلية للكنيسة، وطالبت في بيان الحكومة «بتقديم اعتذار رسمي عما سمته التواطؤ مع مجموعة غير شرعية تستخدم اسم الكنيسة». ودعا البطريرك أتباع الكنيسة إلى الاعتكاف بالكنائس والصوم 3 أيام لدرء ما سماها «الفتنة الدينية»، كما غطى السواد جنبات الكنائس.
وحافظت الدولة الإثيوبية تقليدياً على روابط وثيقة مع الكنيسة الأرثوذكسية، التي ينتمي إليها أكثر من 40 في المائة من السكان، إلا أن الحكومة قالت إن الاحتجاج المرتقب تم حظره لمنع العنف، فيما أعلنت الكنيسة أن حظر الاحتجاج «يشكل إعلاناً بتدمير الكنيسة نهائياً».
وسابقاً اتهم رئيس الكنيسة الأرثوذكسية أبون ماتياس حكومة أديس أبابا، بارتكاب إبادة جماعية ضد شعب تيغراي. وقال ماتياس، الذي ينتمي إلى شعب تيغراي، إن محاولاته السابقة للتحدث «خُنقت وخضعت للرقابة». وأعرب عن أسفه لتدنيس الأديرة الأرثوذكسية القديمة، وقال إن المذابح ارتكبت في أراضي الكنائس.
من جانبهم، يتهم القساوسة المنشقون الكنيسة الأرثوذكسية بممارسة التمييز والهيمنة اللغوية والتعنت في عدم إقامة التجمعات الكنسية في إقليمهم بلغتهم الأم.
وإثر قرارات وبيانات الكنيسة الأرثوذكسية أصدر الأب ساويرس «بياناً مفصلاً بوصفه مطراناً لأساقفة أوروميا والقوميات حسب الهيكل الجديد». حسب ما أوردت مصادر صحافية إثيوبية تحدثت لـ«الشرق الأوسط».
وقال بيان المطران إن الكنيسة الأم فشلت في الاستجابة لمطالب المؤمنين الذين يرغبون في الصلاة بلغاتهم المحلية واستيعاب ثقافة القوميات والعرقيات خصوصاً في أكبر إقليم في البلاد بالإضافة إلى المناطق الجنوبية التي فقدت فيها الكنيسة كثيراً من أتباعها بسبب حاجز اللغة. وأعرب الأب ساويرس عن حزنه وقلقه العميق مما آلت إليه الأوضاع في الكنيسة من سيطرة مجموعة عرقية واحدة على الكنيسة المركزية، مشيراً إلى قومية الأمهرا. وحسب المصادر، نجح آبي أحمد في تهدئة الوضع مؤقتاً بعد الاجتماع بقيادة الكنيسة المركزية أمس.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال الكاتب والمحلل السياسي الإثيوبي موسى شيخو، «يعد الأب ساويرس شخصية مهمة في الكنيسة حيث يشغل أسقف أبرشيات جنوب وغرب شوا، في إقليم أوروميا. ويمثل الأب ساويرس التيار الذي يشكو من التهميش منذ فترة طويلة في داخل الكنيسة، والتعيينات التي قادها تشمل إقليم أوروميا ومناطق في جنوب البلاد حيث إن 17 أسقفاً للأبرشيات من أوروميا و9 منهم من خارج أوروميا.
ورأى شيخو أنه «رغم نجاح رئيس الوزراء مؤقتاً في تهدئة الأوضاع وربما إلغاء المظاهرات المليونية التي دعت إليها الكنيسة المركزية، فإن الأزمة لا تزال قائمة ومعالجتها ليست سهلة بسبب اتخاذها منحى قومياً وعرقياً بين قوميتي الأورومو التي ترى أن الكنيسة لا تستوعب أتباعها من قوميات أخرى تحمل نفس الشكوى، وبين قومية الأمهرا التي تعد نفسها حامية الكنيسة».
ووصفت أماني الطويل، الخبيرة المصرية في الشؤون الأفريقية أن ما تشهده إثيوبيا بـ«الانقسام الكنسي الناتج عن انقسام عرقي». ورأت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الفشل السياسي الإثيوبي في تحقيق اندماج وطني يتجاوز الانقسامات والصراعات على الهويات يهدد البلاد طوال الوقت بتفجر الأوضاع». وأضافت أن «الخلاف الحالي ليس سببه رئيس الوزراء بل هو مظهر لانقسام عميق وتاريخي».
