انعقاد القمة العالمية للحكومات منتصف فبراير الجاري بدبي
انعقاد القمة العالمية للحكومات منتصف فبراير الجاري بدبي
تعقد بإمارة دبي في الفترة ما بين 13 و15 فبراير الجاري ، القمة العالمية للحكومات تحت شعار ” استشراف حكومات المستقبل ” ، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ومسؤولين ورؤساء منظمات دولية وشركات عالمية ورجال أعمال بارزين من القطاع الخاص وخبراء عالميين.
وتجمع القمة أكثر من 80 منظمة عالمية وإقليمية ، وتشهد أزيد من 220 جلسة ، تتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي ورئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات ، محمد عبد الله القرقاوي ، إن القمة العالمية للحكومات أعادت صياغة مفهوم جديد للعلاقة بين القطاعين العام والخاص قوامه التكامل.
وأشار إلى أن منصة القمة العالمية للحكومات هذا العام ستجمع أكثر من 250 وزيرا ، بالإضافة إلى 10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم.
وأطلقت القمة العالمية للحكومات شراكات مع أكثر من 80 شريكا استراتيجيا ، ومعرفيا ، وإعلاميا ، وتصدر هذا العام 20 تقريرا معرفيا ، بالتعاون مع أهم المؤسسات البحثية العالمية.
وتبحث المنتديات والحوارات العالمية التي تستضيفها الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات ، أهم التوجهات العالمية في عدد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز الخطط لبدء عقد حكومي جديد ، ووضع سياسات واستراتيجيات وخطط مستقبلية تعزز جاهزية الحكومات ومرونتها للمرحلة التالية من التطور .
وتتناول محاور الجلسات الحوارية التفاعلية بالقمة ، ” مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية ” ، و” حوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل ” ، و” التعليم والوظائف كأولويات الحكومة ” و”تسريع التنمية والحوكمة ، واستكشاف آفاق جديدة ” ، و” تصميم واستدامة المدن العالمية ” .
وتقدم الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات جوائز عالمية ، حيث يتم توزيعها تقديرا لوزراء الحكومات وممثلي القطاع الخاص والمبتكرين والمبدعين لمساهماتهم الاستثنائية في بناء مجتمع أفضل للبشرية.
وتشمل الجوائز ” جائزة أفضل وزير في العالم ” ، و” جائزة “تحدي الجامعات العالمي لاستشراف حكومات المستقبل ” ، و” جائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة ” ، و” الجائزة العالمية لفن عرض البيانات ” ، و” جائزة ” التميز الحكومي العالمي ” ، و” الجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية “.
