العالمي “المملكة تتعرض لما أسماها “حملة ظالمة” واصفا إياها بـ”حبل من الافتراءات ما دامت النية المبيتة”
الرباط – ردّ البرلمان المغربي على حملة افتراءات تغذيها عملية شحن داخل البرلمان الأوروبي من قبل لوبيات معادية للمملكة ومدفوعة بأجندة سياسية لا ترغب في تطور وتعزيز العلاقات المغربية الأوروبية.
وأكد رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي يوم الأربعاء أن المملكة تتعرض لما أسماها “حملة ظالمة” واصفا إياها بـ”حبل من الافتراءات ما دامت النية المبيتة حاضرة لدى عرابي معاداة المغرب والإساءة إليه”.
ويأتي هذا الرد فيما يحتضن البرلمان الأوروبي اليوم الخميس لقاء حول قضية التجسس عبر برمجية “بيغاسوس” التي اتهمت فيها الرباط عام 2021 وهي الافتراءات التي ردت عليها المملكة بالحجة والبرهان وطالبت رسميا من المدعين ومن بينهم منظمة العفو الدولية “أمنستي” بدليل على ادعاءاتهم.
وقالت “أمنستي” إنها ستعترف بالخطأ بخصوص اتهامها المغرب بالتجسس بواسطة البرنامج الإسرائيلي إذا أقر القضاء الدولي بذلك.
وتشهد علاقات المغرب والبرلمان الأوروبي توترا أججته التوصية التي انتقدت تدهور حرية الصحافة في المملكة وأدت إلى انتقادات حادة في الرباط واتهامات لباريس بالوقوف وراءها، بينما أسهمت تلك الافتراءات في توحيد الصف المغربي على عكس ما كان يهدف إليه مروجوها.
وتحدث العلمي خلال مؤتمر صحافي بمقر البرلمان المغربي عن حملة ظالمة يقودها طيف من البرلمان الأوروبي توجت يوم 19 يناير/كانون الثاني بإصدار توصية غير ملزمة تحت عنوان احترام حرية الرأي في المغرب”.
وجدد إدانة برلمان المملكة لمواقف البرلمان الأوروبي التي تستهدف المغرب، مضيفا أن هذه الحملة “تتواصل بالنقاش الذي تمت الدعوة إليه بشأن مزاعم تجسس في وقت سابق على مسؤولين في بلد أوروبي”، مشيرا إلى فرنسا.
وتساءل باستغراب “كيف يتجاهل البرلمان الأوروبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، بدءا من جريمة الاحتجاز على التراب الجزائري من طرف جماعة لا مكان لها في الجغرافيا السياسية وجريمة تجنيد الأطفال وجريمة حرمان الأشخاص من التنقل وجرائم الاغتصاب التي يرتكبها زعماء الانفصال”.
كما لمّح إلى دور الجزائر في دفع البرلمان الأوروبي إلى تبني مواقف مناهضة للمغرب، مشيرا إلى أن مواقف البرلمان الأوروبي ضد المملكة لا تحركها لا المبادئ ولا القيم، بل المصالح الطارئة واللوبيات التي ارتفع نشاطها مع أزمة الطاقة”.
وفي سياقهذه الأزمة يستضيف البرلمان الأوروبي اليوم الخميس نشطاء وصحافيين وردت أسماؤهم في تقرير لمنظمة العفو الدولية صيف العام 2021 يتهم المغرب باستخدام برمجية بيغاسوس لاختراق هواتفهم.
وكانت عدة وسائل إعلام دولية نشرت تحقيقا بناء على تقرير المنظمة الحقوقية الدولية يتهم الرباط باستعمال البرمجية الإسرائيلية لاستهداف هواتف صحافيين ونشطاء وسياسيين في المغرب وأيضا في فرنسا، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو الاتهام الذي نفته المملكة بشدة ورفعت دعاوى قضائية ضد صحف نشرته في فرنسا.
وفي المؤتمر الصحافي للبرلمان المغربي الأربعاء أوضح محامي الدولة المغربية في هذه القضية أوليفيي براتيلي أنها “أطلقت عشر دعاوى جنائية بالتشهير ضد وسائل الإعلام التي نشرت هذه الشائعة ولم تقدم الأخيرة أي وثيقة أو إثبات أو شهادة”.
وأضاف متحدثا عبر تقنية الفيديو “هناك قضية مفتوحة حاليا في باريس تحت إشراف قاضيي تحقيق اثنين للنظر في شكاوى الأشخاص الذين يتهمون المغرب بالتجسس على هواتفهم، لكن أيا منهم لم يستطع تقديم أي حجة”.
وكانت توصية البرلمان الأوروبي قد طالبت السلطات المغربية “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام” و”ضمان محاكمات عادلة لصحافيين معتقلين”.
وشهدت المملكة في الأعوام الأخيرة اعتقال صحافيين ومعارضين لإدانتهم في قضايا مختلفة يعتبرها نشطاء حقوقيون “مفبركة”، في حين تؤكد السلطات المغربية أنها قضايا حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير.
ولقيت هذه الخطوة إدانة قوية في الرباط جدد التأكيد عليها برلمانيون من أحزاب مختلفة الأربعاء بينما رحب بها نشطاء حقوقيون في المغرب وخارجه.
وكانت الخارجية المغربية قد حذّرت في مناسبات عديدة آخرها خلال زيارة مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للرباط من حملة افتراءات وأكاذيب تقودها لوبيات معادية للمملكة.
