قال الدكتور علي إسماعيل، أستاذ الأراض والمياة بمركر البحوث الزراعية وخبير المياه، إن النمو السكاني والتحضر وتغير المناخ ونقص سلاسل الإمداد في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الطاقة من المتوقع أن تزيد المنافسة على موارد المياه، مع تأثير خاص على الزراعة المروية على المستوى العالمي، فمن المتوقع أن يزيد عدد السكان إلى أكثر من 10 مليارات بحلول عام 2050، والذي وصل لأكثر من 8 مليارات حاليا في نهاية 2022، وأن هناك تحديات كبيرة وخاصة ما يطلبه هؤلاء السكان من الغذاء والألياف لتلبية احتياجاتهم الأساسية مع زيادة استهلاك السعرات الحرارية والأطعمة الأكثر رفاهية، والتي تصاحب نمو الدخل في الدول النامية عنها في الدول المتقدمة.

وأوضح إسماعيل أن التقديرات التي أوضحتها المؤسسات الدولية، أن الإنتاج الزراعي يجب أن يزداد ويتوسع بنحو 70٪ بحلول عام 2050. وأن الطلب المستقبلي على المياه من قبل جميع القطاعات المستخدمة للمياه سيتطلب ما يصل إلى 25 إلى 40٪ من المياه لإعادة تخصيصها في أنشطة إنتاجية ونوعية وإعادة ترشيد وتوظيف بصورة عالية، خاصة في المناطق التي تعاني من شح المياه. ففي معظم الحالات من المتوقع أن تأتي إعادة التخصيص من الزراعة إلى الأنشطة الأخرى بسبب حصتها العالية من المياه المستخدمة حاليًا، وقد تمثل الزراعة في المتوسط 70%  من جميع عمليات استخدام المياه العذبة على مستوى العالم. 

وأكد إسماعيل أن البنك الدولي يرى أنه يجب أن تكون حركة الماء مادية وافتراضية من خلال التغييرات في التخصيصات الأولية لموارد المياه السطحية والجوفية بشكل أساسي من المستخدمين الزراعيين إلى المستخدمين الحضريين والبيئيين والصناعيين والتي تمثل الأنشطة الاقتصادية والضرورية للسكان في العالم. ويمكن علي المستويات الإقليمية أن تنتقل المياه، حيث يتركز إنتاج المواد الغذائية والسلع والخدمات التي تتطلب كميات كبيرة من المياه من مناطق وفيرة بالمياه إلى مناطق تداولها واستخدامها التي تعاني من ندرة المياه.

وأكد إسماعيل أنه يجب أن تكون عمليات إعادة تخصيص المياه بين القطاعات والتحولات الكبيرة للمياه بعيدًا عن الزراعة مصحوبة بتحسينات في كفاءة استخدام المياه وتحسينات في أنظمة توصيل المياه. وسيعتمد تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة أيضًا على مطابقة تحسينات النظام الرئيسي داخل النظام المزرعية من خلال تحسين الممارسات الزراعية وتحسين أنظمة الري مع توفير الحوافز المناسبة للاستثمارات في الزراعة وتحديثها، والتي تهدف إلى تحسين إدارة التربة والمياه مع إنتاج المحاصيل الغذائية الاستراتيجية من الحبوب والزيوت وغيرها. وقد يتطلب مثل هذه الخيارات أنظمة محسنة لتوصيل المياه لتوفير إمدادات كافية عند الطلب لهذه المياه، وكذلك استخدام التقنيات المتقدمة (مثل مستشعرات رطوبة التربة وقياسات التبخر بالأقمار الصناعية) لتحسين كفاءة وإنتاجية المياه في الزراعة بشكل اقتصادي ومعنوي.

وأضاف خبير المياه، أن الأمر يتطلب إيجاد الأساليب والوسائل المناسبة لتحديات المستقبل وإعادة نظر شاملة في كيفية إدارة المياه في القطاع الزراعي، وكيف يمكن إعادة وضعها في السياق الأوسع للإدارة الشاملة لموارد المياه والأمن المائي. لذلك فإننا نرى أن الاهتمام بمشاريع الري والصرف سواء كانت كبيرة أو صغيرة تمثل أهمية حيوية وفاعلة في الوصول لهذه المفاهيم والآليات المناسبة من خلال الأشغال العامة المنتشرة في المناطق الريفية بصفة أساسية.