قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أن القانون الدولي اختص وقرارات الأمم المتحدة الوقع القانوني لمدينة القدس، بداية من تأكيد مجلس الأمن على أنه لا يجوز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأن جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل باعتبارها قوة احتلال، وكذلك تأكيد مجلس الأمن على أن إجراء يمكن أن يغير من معالم ووضع المدينة المقدسة ليس لها صلاحية قانونية، وتمثل انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابع، وعدم الاعتراف بالوضع حتى 4 يونيو 1967 بما في ذلك القدس إلا بالتفاوض.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر دعم وحماية القدس المقام في جامعة الدول العربية: في هذا السياق أؤكد موقف مصر الثابت إزاء رفض وإدانة أي إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع القائم لمدنية القدس ومقدساتها.. والتأكيد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.. بما في لك المسجد الاقصي بكامل مساحتها مكان عابدة خالصا للمسلمين".
وتابع الرئيس السيسي: "مصر تعيد التحذير من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على الإخلال بذلك أو على محاولة استباق أو فرض أمر واقع يؤثر سلبا على أفق مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
