رغم كارثة الزلزال التي خلفت عشرات الآلاف، أعلن وزير العدل التركي بكر بوزداغ، اليوم الأحد، أنه لا يوجد تغيير في موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة حتى الآن.
وقف العمل بقوانين
وأضاف الوزير التركي في إيجاز صحافي بثه التلفزيون مباشرة، أن هناك العديد من القوانين التي تم وقف العمل بها جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الاثنين الماضي.
كما أضاف أنه جرى منع سفر أكثر من 150 شخصا مسؤولين عن تشييد مبان انهارت في كارثة الزلزال.
وأشار إلى أن قضايا المحاكم في الولايات المنكوبة ستؤجل جلساتها لمدة شهرين.
تحد كبير لأردوغان
إلى هذا، من المؤكد أن تصل الهزات الارتدادية للزلزال المدمر إلى صناديق الانتخابات المقرر إجراؤها بعد 3 أشهر.
فقد نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن سونر كاغابتاي، الخبير في الشأن التركي في معهد واشنطن قوله، إن الزلزال "سيكون تحدياً كبيراً لأردوغان الذي عُرف بأنه شخصية قوية لكن فعالة تنجز المهمة".
قوانين البناء
وبالفعل، بدأ خصوم الرئيس التركي السياسيون بانتقاد استجابة حكومته للزلزال، قائلين إنه على مدار عقدين من الزمن فشل في إعداد البلاد لما لا مفر منه.
ويشير الخبراء إلى التراخي في تطبيق قوانين البناء باعتباره أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت زلزال الأسبوع الماضي مدمراً إلى هذا الحد.
لكن مع أقل من 100 يوم على الانتخابات، لم يقدم خصوم أردوغان حتى الآن مرشحًا لخوض الانتخابات ضده.
سيناريو مكرر
ويقول محللون إن حادثة التخلّي عن بولنت أجاويد، رئيس الوزراء الراحل، بسبب تعامله السيئ مع الكوارث المالية والطبيعية قبل عقدين من الزمن، يجب أن تكون في ذهن أردوغان وهو يحاول احتواء المشاكل المزدوجة التي يواجهها اليوم.
فنتيجة للزلزال، ينتشر الدمار عبر رقعة واسعة من تركيا، ويؤثر على 10 مقاطعات في جنوب شرق البلاد، ويؤدي إلى إجهاد قدرة الطواقم المحلية والأجنبية على تنفيذ جهود الإنقاذ بسرعة.
