أيدت محكمة الاستئناف الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء، حكماً ابتدائياً بقضية الفنانة وعارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي، التي تقضي بالسجن المركزي منذ عامين عقوبة جائرة بموجب محاكمة تصفها المنظمات الدولية بالصورية.
وكانت محكمة ابتدائية خاضعة للحوثيين، قضت في نوفمبر العام الماضي بحبس الفنانة انتصار الحمادي وإحدى رفيقاتها خمس سنوات، كما قضت بحبس أخرى ثلاث سنوات من تاريخ القبض عليهن في فبراير من العام نفسه.
ووفق منطوق الحكم الذي أصدرته محكمة غرب أمانة العاصمة، أدينت ثلاث من زميلات الحمادي "بجريمة الزنا المنسوبة إليهن في قرار الاتهام".
تهمة فضفاضة
كما نص الحكم بإدانة الفنانة انتصار الحمادي، "بجريمة تعاطي المخدرات، وممارسة الفجور والدعارة"، وهي التهمة الفضفاضة التي اشتركت فيها مع زميلاتها الثلاث المشمولات بعقوبة "الزنا".
وكان الحكم متوقعا فيما يبدو رداً على الزخم المحلي والدولي الواسع بشأن القضية، غير أن نشر أسماء المحكومات في وسائل الإعلام وفق مراقبين، ضاعف العقوبة، بقصد تدمير الفتيات الأربع معنويا وعزلهن مجتمعيا إلى الأبد، بحسب منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية.
واعتقلت الشابة اليمنية البالغة من العمر 22 عاما، بينما كانت في طريقها مع زمليتين لها وصديق إلى جلسة تصوير في 20 شباط/فبراير 2021.
عارضة أزياء
وتعمل الحمادي المولودة لأب يمني وأم إثيوبية، كعارضة أزياء منذ أربع سنوات، ومثّلت في مسلسلين تلفزيونيين يمنيين عام 2020.
وقال أفراد من عائلتها آنذاك لمنظمة هيومن رايتس ووتش، إنها المعيل الوحيد لأسرتها المكوّنة من أربعة أشخاص، بمن فيهم والدها الكفيف وشقيقها الذي لديه إعاقة جسدية.
وفي أيار/مايو الماضي، ذكرت منظمة العفو الدولية أن الحمادي أُجبرت على الاعتراف بعدة جرائم من بينها حيازة المخدرات والدعارة، وقررت السلطات إخضاعها لفحص "كشف عذرية قسري".
لكنّ هيومن رايتس ووتش أشارت في بيانها إلى أن الميليشيا "أوقفت سعيها إلى إجراء اختبار العذرية القسري"، وشددت على أن القضية "تشوبها مخالفات وانتهاكات".
وتحدّثت المنظمة عن إجبار الحوثيين الحمادي على" توقيع وثيقة وهي معصوبة العينين أثناء الاستجواب، وعرضت إطلاق سراحها إذا ساعدتهم في إيقاع أعدائهم بالجنس والمخدرات". وتابعت أن حراس السجن "أساؤوا إليها لفظيا"، ووصفوها بـ"العاهرة".
