تزايد في الآونة الأخيرة عدد ضحايا عمليات النصب والاحتيال العقاري التي طالت العديد من المواطنين في مدينة مراكش، خصوصا من طرف بعض الموثقين، الأمر الذي تسبب إحراجا للسلطات وسط اتهامات بعدم اتخاذ اجراءات رادعة.

وعلى الرغم من مجهودات السلطات لتشديد الخناق على المحتالين في مثل هذه القضايا، إلا أن فضائح النصب العقاري تتفجر بين الفينة والأخرى بمراكش، ولعل أبرزها فضيحة المدير التجاري النصاب والموثقة الهاربة “كلثومة” التي اهتزت لها المدينة الحمراء نظرا لعدد الضحايا وحجم المبالغ المالية التي تم السطو عليها.

وورط المتهم الرئيسي في عملية النصب المذكورة معه ثمانية موثقين بمراكش، من ضمنهم موثق رهن الاعتقال حاليا من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك اثر ورود اسمائهم في اقوال المدير التجاري النصاب، فيما يرتقب ان تطيح التحقيقات بمجموعة من الاطراف، علما أن التحقيقات طالت مجموعة من الموظفين في الشركة العقارية التي اهتزت على وقع هذه الفضيحة.

وتتعدد طرق واساليب النصب و الاحتيال العقاري بحيث منها ما أصبح شائعا للعيان ومنها ما يظل مبهما وغامضا وبحاجة الى انتباه شديد سواء من المواطنين العاديين أو المستثمرين.

وإذا كانت مهنة التوثيق العصري تعتبر من المهن المساعدة للقضاء ومن المهن المساهمة في تعزيز وتشجيع مناخ الأعمال والإستثمار، حيث يسهر الموثق على توثيق العقود وتسليم مبلغ العقد إلى البائع بعد قيام الموثق بتسجيل العقد غير أنه بين الفينة والأخرى يقع طرفي العقد كلاهما أو أحدهما في شراك عملية نصب من الموثق حيث يعمد إلى الإختفاء عن الأنظار وأحيانا الهروب خارج التراب الوطني، علما أن بعض الموثقين لا يقومون بتسجيل العقود إلكترونيا لدى مصالح الضرائب أو لدى المحافظة العقارية، حيث تفرض هذه التصرفات دعائر مالية.

وبالرغم من أن المادة 94 من القانون 32.09، والتي تنص على ضمان أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة، في حالة عسر الموثق أو نائبه، وعدم كفاية المبلغ المؤدى من طرف شركة التأمين للتعويض عن الضرر أو عند انعدام التأمين، إلا أنها لا تشكل ردا كافيا حول الضرر الحاصل للمتضررين.

وفي كثير من الحالات يضطر المتضررون إلى الإنتظار لسنوات من أجل إنتهاء مراحل التقاضي والحصول على قيمة التعويض، وهو ما يسائل الجهات المختصة عن الإجراءات العاجلة المتخذة في مثل هذه الحالات لحماية حقوق المواطنين، وماهي الإجراءات الكفيلة في تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في التعامل مع مهنة التوثيق العصري؟.

يشار إلى أن القانون المنظم لمهنة التوثيق ينص على تحميل الموثق مسؤولية كل ما يضمنه في العقود والمحررات من تصريحات وبيانات يعلم مخالفتها للحقيقة، أو كان بإمكانه معرفتها أو العلم بها.

وتنص المادة 78 من القانون المنظم لمهنة التوثيق على أنه “يمكن للوكيل العام للملك كلما فتحت متابعة تأديبية أو جنحية أو جنائية ضد موثق إما لأسباب مهنية أو عند اعتقاله بسبب يمس الشرف، أن يوقفه مؤقتا عن عمله بإذن من وزير العدل”.