ناهيك عن الخسائر البشرية التي ناهزت الـ 35 ألف ضحية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا، تشير البوادر الأولية إلى أن الخسائر المادية تقدر بالمليارات.
فقد أفاد اتحاد الشركات والأعمال في تركيا بأن حجم الأضرار يقدر بأكثر من 84 مليار دولار، أو ما يناهز 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
طال 10 مقاطعات
كما أشار إلى أن الخسائر في القوة العاملة قد تكلّف اقتصاد البلاد 2.9 مليار دولار، إذ طال الزلزال الفتاك والذي أعقبه واحد ثان يوم الاثنين الماضي، 10 مقاطعات، وأثّرا بشدة على 13.5 مليون شخص في جنوب شرقي الدولة، فضلا عن سوريا المجاورة، بحسب ما نقلت بلومبيرغ.
إلى ذلك، رجح أن تكون الهزتان الأرضيتان البالغة قوتهما 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر، قد تسببتا في دمار مبانٍ سكنية بحوالي 70.8 مليار دولار، إلى جانب 10.4 مليار دولار أخرى في صورة خسارة في الدخل القومي.
وتوقع الاتحاد ارتفاع عجز الموازنة إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 مقابل التقديرات الرسمية البالغة 3.5%.
إلى ذلك، بيّنت الحسابات الأولية لـ"بلومبرغ إيكونوميكس"، بشكل منفصل أنَّ التكاليف المرتبطة بالكارثة، بما فيها جهود إعادة البناء، قد تقترب من 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت مديرة صندوق النقد، كريستالينا جورجيفا، أكدت أمس الأحد أن الزلزال "تسبب في مأساة هائلة للأفراد، لكنه تسبب أيضاً في تأثير كبير جداً على الاقتصاد التركي"، وفق وكالة "رويترز". وأضافت أن هذا يفرض علينا "أن نطور مزيداً من المرونة في مواجهة هذه الصدمات".
يشار إلى أن تلك الكارثة أسفرت عن مقتل 29 ألفا و605 قتلى على الأقل في جنوب تركيا وحدها، وأكثر من 5000 في عموم المناطق السورية، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين تحت الركام، وسط توقعات بارتفاع العدد مع مرور الوقت.
