قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بفاس المكلف بجرائم الأموال إحالة 18 متهما على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى المحكمة ذاتها، ضمنهم مديرين للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان سابقا ومسؤولين وموظفين آخرين.
وجاءت متابعة المسؤولين السابقين من أجل تبديد وإختلاس أموال عمومية على خلفية الاختلالات التي شابت البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي كلف ما يقارب 44 مليار درهم.
وتعليقا على الموضوع، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنها ” فضيحة كبرى بكل المقاييس، إذ تم الحديث حينها عن كون البرنامج موجه لإصلاح التعليم ووجدها البعض فرصة سانحة لحلب البقرة وجمع الثروة وإبرام صفقات في جنح الظلام بمبالغ طائلة تبث فيما بعد أنها صفقات للتغطية على سرقة ونهب المال العام”.
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنها ” واحدة من القضايا التي تبين كيف ينظر بعض المسؤولين لأبناء وبنات الشعب، هم ينهبون ويجمعون الأموال وأبناء الشعب يراكمون البؤس والضياع “.
“إنها فضيحة مدوية”، يُضيف الغلوسي حيث “استهدف فيها الحساب مسؤولين صغار دون أن يسأل الوزير ومحيطه رغم مسؤوليتهم الواضحة، استثني الوزير ودائرته الضيقة من المسؤولين لأن المحاسبة لاتصل إلى الكبار”، مضيفا أن ” الوزير له صوت مسموع لدى بعض الدوائر لذلك هو مرتاح ولازال “يناضل ” بإستماتة لتقلد مناصب أخرى دون أن يشعر بأي عياء أو تعب لأنه تعود على الريع، ويتقن جيدا فذلكة الكلام”.
وتساءل الغلوسي، “هل ترى يا سادة ويا أصحاب الحق والعدالة في أي بلد سمعتم بأن قطاعا وزاريا شهد اختلالات وفساد وسرقة للمال العام في واضحة النهار ورغم ذلك بقي الوزير بعيدا عن المحاسبة؟”.
وأشار المتحدث نفسه، إلى أن “ذلك يحدث فقط هنا حيث، آلة المحاسبة إن تحركت استهدفت الصغار وحدهم، لذلك نصيحتي لهؤلاء الصغار أن لا يسكتوا عن هذه الازدواجية والتمييز وعليهم أن يصرخوا بأعلى صوتهم رفضا للمقاربة الإنتقائية”.
يذكر أن المخطط الاستعجالي 2009-2012 لإصلاح منظومة التربية والتعليم، هو خطة استعجالية وضعتها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، التي كان يقودها أحمد اخشيشن، لإنقاذ النسق التربوي التعليمي من الأزمات التي يتخبط فيها، وللإسراع من وثيرة إصلاح التعليم، وهو بمثابة خارطة طريق تحدد الخطوات العملية التي يجب الالتزام بها من أجل اصلاح المنظومة التعليمية المغربية وإعادة الثقة الى المدرسة المغربية العمومية.
حيث أكدت الوزارة الوصية، أن عملية أجرأة مشاريع البرنامج الاستعجالي 2009-2012 مكنت من الوقوف عند المؤشرات الإيجابية التي تحققت منذ سنة 2009 وإلى غاية يوليوز 2011، والتي أفرزت تحولا نوعيا ونموذجيا في مسار المنظومة التربوية بفعل التزام جميع الفاعلين التربويين والتفعيل الأمثل لمشاريع البرنامج على أرض الواقع، الذي تطلب وقتا طويلا بالنظر إلى ما يستلزمه من تحول في الثقافة التدبيرية ومن بناء للقدرات من أجل التحكم في مسارات تدبير الشأن التربوي.
وبفضل العمق الإصلاحي لمشاريع هذا البرنامج، تم إحداث 499 مؤسسة تعليمية وتوسيع 4820 حجرة وإحداث 142 داخلية وتأهيل 4760 مؤسسة تعليمية بما يمثل نسبة 73% من عدد المؤسسات المقرر تأهيلها. كما مكن تفعيل تدابير البرنامج الاستعجالي من تأهيل 286 داخلية وربط 2730 مؤسسة بشبكة الماء و2481 بشبكة الكهرباء وتأهيل المرافق الصحية ب 1730 مؤسسة .
وتم إحراز تقدم ملموس على مستوى التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم من 6 سنوات إلى غاية 15 سنة، حيث سجل ارتفاع نوعي في نسب التمدرس بالتعليم الابتدائي (6-11 سنة) بلغ 97.50% مقارنة مع 91.4% سنة 2008-2007، وتحسن مماثل في نسب التمدرس بالتعليم الثانوي الإعدادي (12-14 سنة) التي وصلت فيها النسبة إلى 79.1%.
كما انخفضت نسب الهدر المدرسي بأسلاك التعليم الإلزامي من 13.4% إلى 10.8% بالإعدادي ومن 5.4% إلى 3.1% بالابتدائي، فضلا عن التزايد الملاحظ في نسب النجاح بالسنة السادسة ابتدائي وبالسنة الثالثة إعدادي بما يمثل على التوالي، زيادة 7.5 نقطة و5.75 نقطة، بحسل المصدر ذاته.
