اعتبر أحمد بيوض، المستشار في مجال الاستهلاك، اليوم الاثنين، في تصريح لموقع "تيلكيل عربي"، أن السبب الرئيسي وراء الارتفاع المهول في الأسعار، "هو الفوضى التي تعيشها السوق المغربية"، مؤكدا أن "لائحة المبرّرات التي تقدمها الحكومة غير مقبولة".
وقال بيوض: "ما كاينش لي يقول آ هيا حبس، فين غادي؟ راه هنا كاين مشكل أ سيدي، راك كتخرق القانون، أجي نتحاسبوا"، متسائلا: "كيف لا تريدون أن يتسغلّ الموردون الفوضى الحاصلة ليبيعوا بالأثمنة التي يريدون؟ على مدار 79 عاما من عمري، لم أشهد الأثمنة المرتفعة التي وصلت لها البطاطس والطماطم مثلا، حتى في أيام الجفاف القاتل".
وتابع المستشار في مجال الاستهلاك: "لا يتم الإعلان عن الأثمنة في الأسواق (السويقات والأسواق الأسبوعية)، عكس المساحات الكبرى والمتوسطة، وهذا يحزّ في النفس أن نقوله، كما أنه أمر ممنوع في القانون 104.12".
وبخصوص الخرجة الإعلامية الأخيرة لرئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، الذي قال، يوم الثلاثاء الماضي، إن "المجلس لا يستطيع اتخاذ أي مواقف بخصوص حالة ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، ما دامت لا توجد حالة استغلال تعسفي لوضع مهيمن أو اتفاق"، ردّ بيوض في تصريحه لـ"تيلكيل عربي": "السي رحو كيدافع على بلاصتو كينشّ على كبالتو؛ لأن دور المجلس هو ضمان المنافسة في قطاع معيّن، بقوّة القانون. لكن أين هي هذه المنافسة في ظل الأسعار الحالية؟ ما يحصل ليس منافسة، بل شيء آخر، إنه تواطؤ".
ولفت المستشار في مجال الاستهلاك إلى أن مجلس المنافسة "من المؤسسات القليلة التي تملك حقّ الإحالة الذاتية؛ بمعنى: حين تكتشف خرقا للقانون، تكتب محضرا بهذا الخصوص، وتتقدم به للمحكمة أمام وكيل الملك، لكنها لا تقوم بأيّ من هذا".
أما عن دعوة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وزراءه إلى المشي في الأسواق، في بداية أشغال المجلس الحكومي، يوم الخميس الماضي، فقال بيوض: "راه لحقهم الشّياط، تعليمات الملك في هذا الشأن كان واضحة. راه خاصهم يراقبوا. راه ما كيبغيوش يتصنتوا أو ما كيرضاوش يتصنتوا". إذا لم يتم اتخاذ القرار السياسي لتنظيم السوق، وليس بخصوص الخضر فقط، سيبقى الوضع على ما عليه".
