أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أن الاقتصاد الأوروبي سيسجل هذه السنة تضخما أدنى ونموا أعلى مما كان متوقعا بعدما تفادى الركود خلال الشتاء بالرغم من الحرب في أوكرانيا، وأفادت المفوضية عن رفع توقعاتها للنمو في منطقة اليورو عام 2023 إلى 0.9 في المائة بزيادة 0.6 نقطة مشيرة إلى أن المنطقة ستتفادى الركود "بفارق ضئيل" هذا الشتاء. وبحسب "الفرنسية"، يسجل التوجه ذاته في مجمل الاتحاد الأوروبي الذي بات يتوقع نموا 0.8 في المائة بزيادة 0.5 نقطة.
وتشير هذه الأرقام إلى تباطؤ كبير بالمقارنة مع نسبة النمو العام الماضي التي بلغت 3.5 في المائة سواء في الاتحاد الأوروبي أو في منطقة اليورو. غير أن الاقتصاد يقاوم بشكل أفضل مما كان متوقعا تبعات الحرب في أوكرانيا وبالرغم من صدمات استثنائية، تفادى الاقتصاد الأوروبي انكماشا في إجمالي الناتج المحلي في الفصل الأخير من العام 2022.
ورأت المفوضية في بيان أن تطورات مؤاتية منذ الخريف أدت إلى تحسن التوقعات لهذه السنة، مشيرة خصوصا إلى تراجع أسعار الجملة للغاز بفارق كبير عن مستواها ما قبل الحرب. من جهة أخرى، خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للتضخم في منطقة اليورو عام 2023 إلى 5.6 في المائة بتراجع 0.5 نقطة، معتبرة أنه تم تخطي الذروة بفضل تراجع أسعار الطاقة. أما بالنسبة لمجمل الاتحاد الأوروبي، فإن بروكسل تتوقع أرقاما أعلى بقليل مع ارتفاع أسعار الاستهلاك 6.4 في المائة عام 2023 أي أدنى بـ0.6 نقطة من التوقعات حتى الآن.
وتراجع التضخم على مدى ثلاثة أشهر متتالية بعدما بلغ أعلى مستوى تاريخي له قدره 10.6 ÙÙŠ المائة في أكتوبر، ما يدعو إلى الاعتقاد أن الذروة باتت خلفنا بحسب المفوضية الأوروبية. لكنها حذرت من أن الرياح المعاكسة لا تزال قوية مشددة على أن الأسر والشركات لا تزال تعاني من أسعار مرتفعة للطاقة.
ومن المتوقع الاستمرار في تشديد السياسة النقدية مع تواصل الضغوط التضخمية، ما سينعكس على نشاطات الشركات ويلقي بثقله على الاستثمار. كذلك حذرت المفوضية من أن انعدام اليقين بشأن هذه التوقعات يبقى مرتفعا في ظل استمرار التوتر الجيوسياسي.