أخبارنا المغربية- محمد اسليم

دعت السكرتارية الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم، في إطار الجامعة الوطنية للتعليم "التوجه الديمقراطي"، إلى المشاركة في الإضراب الوطني ليومي 20 و21 فبراير 2023 والوقفات الاحتجاجية أمام المديريات الاقليمية يوم الاثنين 20 فبراير 2023.

هذا وعقدت "السكرتارية" اجتماعا عن بعد، تم خلاله التداول في مجموعة من القضايا التي تهم الشأن التعليمي وبخاصة النظام الأساسي المرتقب صدوره. كما تمت مناقشة مجموعة من المقتضيات التنظيمية وطنيا وجهويا استعدادا لتجديد المكتب الوطني للسكرتارية خلال شهر مارس 2023.

أعضاء السكرتارية أكدوا استعدادهم للانخراط في احتجاجات الجامعة ومبادراتها الوحدوية الهادفة للدفاع على مطالب كل الفئات المتضررة وضمنها أطر التأطير والمراقبة بكل تخصصاتهم وذلك وفي سياق الدينامية التنظيمية والنضالية التي تخوضها الجامعة الوطنية للتعليم بمختلف هياكلها وتنظيماتها الفئوية بعد قرار المجلس الوطني الرافض للتوقيع على اتفاق 14 يناير 2023، والذي يشكل - حسب البيان الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه - محطة تراجعية تقوض مكتسبات النظام الاساسي السابق، لكونه لم يستجب للحد الأدنى من المطالب الملحة لنساء ورجال التعليم في هذه المرحلة الدقيقة التي يسود فيها الارتباك والتوتر الاجتماعي... وأمام واقع الاحتقان الذي تعيشه الساحة التعليمية، والضبابية التي تحوم حول تنزيل النظام الأساسي المرتقب وما رافق إعداده من تعتيم وإقصاء لأغلب الفئات التي ظلت لعقدين من الزمن ضحية للنظام السابق، فإن السكرتارية الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم أعلنت ما يلي:

1- تثمينها لكل القرارات الصادرة عن أجهزة الجامعة الوطنية للتعليم؛

2- اعتبارها أن اتفاق 14 يناير جاء تراجعيا ولم يستجب لمطالب المفتشين والمفتشات؛

3- دعوتها الوزارة إلى التفاعل الإيجابي مع الملف المطلبي للهيئة في شموليته (معادلة دبلوم مركز تكوين مفتشي التعليم مع شهادة الماستر، الاستقلالية الوظيفية والانتساب المباشر للمفتشية العامة وتوفير ظروف الاشتغال بالمفتشيات الإقليمية التي تفتقر لأدنى شروط العمل بمجموعة من المديريات...)؛

4- تنديدها بالتدبير العشوائي للحركة الانتقالية المتعلقة بهيئة التفتيش، وإنصاف المتضررين في الحركة الانتقالية للموسم المنصرم نتيجة غياب معايير دقيقة في إسناد التعيينات؛

5- مطالبتها الوزارة بإعطاء الأولوية في الحركة الانتقالية بصفة حصرية للالتحاق بالزوج أولا والالتحاق بالزوجة ثانيا، وعدم وضع الالتحاق والانتقال بالتبادل في مقام واحد؛

6- مطالبتها الوزارة بفتح درجة جديدة للترقي في وجه الهيئة كون أعضائها يستفيدون من الترقية مرة واحدة خلال مسارهم المهني؛

7- دعوتها الوزارة إلى إيقاف المتابعات الكيدية ضد الأساتذة المفروض عليهم التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وذلك بعدما أثبت نظام التوظيف بالعقدة هشاشته وتأثيره السلبي على استقرار نساء ورجال التعليم،

8- - دعمها اللامشروط لموقف الجامعة الوطنية للتعليم بعدم التوقيع على محضر "اتفاق" 14 يناير 2023 بالنظر لعدم تضمنه للمقترحات التي تم تقديمها خلال سلسلة اجتماعات اللجن التقنية وعلى رأسها الرفع من الأجور التي ظلت جامدة لسنوات طويلة؛

9- انخراطها في تجسيد خطوة الإضراب الوطني الذي دعت إليه الجامعة الوطنية للتعليم يومي 20 و21 فبراير 2023 والوقفات الاحتجاجية أمام المديريات الاقليمية يوم 20 فبراير 2023.