الضوابط الجديدة للمركزي يعتقد متفائلون بقدرتها على المساهمة في كسر جمود الكساد الاقتصادي، بينما يذهب متشائمون إلى أنها ستؤدي لا محالة لخفض جديد في قيمة العملة المحلية.
التغيير : الفاضل إبراهيم
أصدر بنك السودان المركزي، الاثنين، منشوراً احتوى على ضوابط جديدة لمنح التمويل المصرفي للعام الحالي 2023.
ومنعت الضوابط والموجهات، التي أطلعت عليها (التغيير)، المصارف من المتاجرة في النقد الأجنبي وشراء الأسهم والأوراق المالية وسداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة بالإضافة لمنع المتاجرة في رصيد الاتصالات واستخداماته.
وسمح المنشور للمصارف بتمويل الشركات والمؤسسات والهيئات التي تسهم فيها الحكومة بأي نسبة ملكية وفق الجدارة الائتمانية للعميل، مع الالتزام بكافة ضوابط التمويل واستيفاء الضمانات الكافية وتفادي أشكال تركيز التمويل.
وحدد البنك منح التمويل على القطاعات الإنتاجية وشراء الأراضي والعقارات عدا المسموح بها، وشراء السيارات والذهب ومخلفات التعدين (الكرتة) ومخلفات التعدين الأخرى، وتمويل التجارة المحلية والاستيراد عدا ما سمحت به الضوابط المنظمة والصادرة عن إدارة السياسات والإحصاء والبحوث بالبنك المركزي وتمويل الاستثمار المباشر لشراء المحاصيل الزراعية من الأسواق المحلية.
وسمح المركزي بالتمويل بصيغة المضاربة المطلقة والمشاركة لأعضاء مجالس إدارات المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية ومجموعاتها الائتمانية، وتمويل التشييد العقاري شريطة أن تكون قطعة الأرض المراد تشييدها مملوكة للعميل طالب التمويل.
وقال البنك إن التمويل العقاري يقتصر علي التمويل على المستشفيات والمرافق الصحية والمدارس والجامعات والمنشآت التعليمية والسكن الشعبي والفئوي عبر المحافظ التمويلية المخصصة.
وسمحت السياسة بتمويل التجارة المحلية لقطاع التمويل الأصغر وتمويل السيارات والحافلات والركشات والمواتر ثلاثية العجلات وتمويل الأراضي للأغراض الزراعية وتجهيزات أعمال الري وتمويل شراء الحبوب الزيتية، على أن يقتصر ذلك على مصانع الزيوت والأغذية وعمليات الصادر وتمويل المطاحن لشراء القمح المنتج محلياً.
واستبعد المحلل الاقتصادي، أحمد عثمان في حديثه لـ(التغيير) أن يكون المقصود بتمويل السيارات، تمويل العربات الصغيرة (ملاكي) وإنما السيارات الكبيرة .
واضاف: المنشور ليس فيه جديد، لكنه جدد التأكيد علي تمويل الشاحنات والباصات والحافلات الركشات والمواتر ثلاثية العجلات.
وتوقع أن يكون للقرار أثار سالبة كبيرة منها ارتفاع الدولار وفتح مجال للفساد بالمصارف والشركات الخاصة بالإضافة لمخاطر تمويل السيارات المرتبطة بالعجز عن السداد.
وشدد على أن الايجابيات يمكن أن تساهم القرارات في إنعاش القطاع العقاري الذي يشهد ركوداً كبيراً ويساهم في خفض أسعار العقارات .
مشيرا إلى أهمية تشديد الرقابة علي المصارف والبنوك التجارية من قبل البنك المركزي .
ولفت عثمان إلى أن توقيع اتفاق سياسي من شأنه أن يضخ أموال وعملات صعبة من الخارج، مما يدعم خزينة البنك المركزي، ويمكن البنك من فتح المزيد من مجالات التجارة والصادر.
يذكر أنَّ قرار حظر تمويل السيارات تم تدشينه في العام 2014 وظلَّ المركزي يجدده بصورة سنوية.
