ناقشت ورشة خارطة طريق الاستقرار السياسي والأمني والتنمية المستدامة في شرق السودان، في يومها الثاني، قضايا تفصيلية، على رأسها المشاكل التنموية والسياسية والاجتماعية.
الخرطوم:التغيير
ومن المقرر أن تختتم، الثلاثاء أعمال الورشة بتوصيات تحمل رؤى المشاركين لحل الأزمة التي تعصف بشرق البلاد منذ عدة سنوات.
وحسب بيان للعملية السياسية، انعقدت خلال اليوم الثاني أربع جلساتٍ رئيسية ، شهدت مناقشات ثرة وحوارات جادة ومسؤولة من المشاركين والمشاركات عكست إرادة حقيقية في اتجاه مخاطبة المشاكل التنموية والسياسية والاجتماعية.
تضمنت ورقة حول قضايا المرأة في شرق السودان، قدمتها د. بلقيس بدري وعقبت عليها د. آمال إبراهيم وثريا بكري عطا الله.
وتناولت الورقة الثانية قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية في شرق السودان، والتي قدم إضاءاتٍ حولها د. حسن بشير ود. عادل إدريس.
وقدمت في الجلسة الثالثة ورقة حول اللامركزية ونظام الحكم ومستوياته، قدمها د. مهند عبد الحفيظ وعقب عليها د. شهاب الدين يوسف.
وفي ختام الجلسات قدمت ورقة عن الإدارة الأهلية ودورها في تعزيز السلم المجتمعي ونبذ ومحاربة خطاب الكراهية في شرق السودان، والتي حظيت بمناقشة واسعة عن حاضر ومستقبل الإدارة الأهلية.
وبلغ عدد المشاركين في الورشة 600 مشارك من ولايات الشرق الثلاث – البحرالأحمر، كسلا، القضارف-، وممثلي القوى الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري وقوى الثورة و الإدارات الأهلية من نظارٍ وعمد ومشائخ وممثلي المجتمع المدني والأكاديميين والباحثين ولجان المقاومة والمجموعات النسوية والنقابات والمهنيين.
وأجل الاتفاق السياسي الإطاري الموقع في 5 ديسمبر الماضي، خمس قضايا للمرحلة النهائية من العملية السياسية، تتضمن بالإضافة إلى قضية شرق السودان، تقييم اتفاق السلام وتفكيك تمكين النظام السابق، فضلا عن العدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسة العسكرية.
