وقائع جلسات محاكمة أعضاء لجان المقاومة المتهمين بقتل رقيب الاستخبارات ميرغني الجيلي، تثير كثيراً من التساؤلات حول أداء مؤسسات السلطة.
الخرطوم – التغيير: سارة تاج السر
نفي شاهد اتهام في قضية رقيب الاستخبارات، الاثنين، علمه بأي تفاصيل عن القضية، مؤكداً بأنه لم ير شيئا، ولم يكن بمسرح الجريمة ومصدر معلوماته الوسائط الاجتماعية .
وألقت السلطات القبض على 9 ثوار من بينهم حسام الصياد ومصعب سانجو، في 2022 بتهمة قتل وتعذيب واغتصاب رقيب الاستخبارات، ميرغني الجيلي، إبان تظاهرات رافضة للحكم العسكري.
وقال أحمد يوسف البدوي (28 عاما)، وهو عامل ببقالة بموقف مواصلات شروني في العاصمة السودانية، أثناء استجوابه كشاهد في القضية: “الناس ديل جرجروني بالبوليس” مضيفاً: “عند حدوث الجريمة كنت بالدندر ولم أكن موجودا بالخرطوم”.
وعند بداية الجلسة تقدم محامي الحق الخاص بطلب لرئيس المحكمة القاضي جمال مأمون صالح سبدرات، قاضي المحكمة العامة، بطلب يفيد بتنازل أولياء الدم ممثلين في زوجة وشقيق الرقيب ميرغني الجيلي عن حقهم الخاص (الدية أو القصاص).
لكن القاضي اقترح إرجاء تبرئة المتهمين إلى وقت لاحق عقب الاستماع لبقية الشهود، وهو ما رفضه المحامي الذي وأعلن انسحابهم من الجلسة.
وشرح القاضي، لزوجة القتيل الإجراء الذي تم اتخاذه والخطوات المترتبة عليه، لتؤكد بدورها بعلمها بذلك الأمر، قبل أن يكتبا إقرارا ويبصما على التنازل ويأكدا بأنهما احتسبا ميرغني عند الله.
واستبعدت هيئة الاتهام شهادة العقيد بدر الدين (الشاكي في قضية توباك) والمقدم محمد عوض من الشرطة الفيدرالية إلى جانب شاهدين آخرين.
وقالت عضو هيئة الدفاع هالة ابوقرون لـ(التغيير) إن المحكمة ستواصل جلساتها الاثنين المقبل، بالاستماع إلى 5 شهود، هم: مجدي سيد النور، عمار، عثمان زكريا، مؤمن سعيد، عبدالإله.
وتوقعت ابوقرون تغيب مؤمن سعيد الذي كان من ضمن المقبوض عليهم في البلاغ وأطلق سراحهم في يونيو الماضي بضمانة عادية، قبل أن يسافر للعلاج بالقاهرة بعد إصابته بفشل كلوي أثناء فترة التحري معه في التحقيقات الجنائية.
ولم تستبعد أن يشطب البلاغ المدون ضد المتهمين في جلسة الأسبوع المقبل.
واشارت عضو الدفاع رنا عبد الغفار إلى أن تنازل أولياء الدم، ينم عن ثقتهم ببراءة المتهمين خاصة بعد إحضار ” شاهد ما شفش حاجة” حد تعبيرها، وشهود آخرين أفادوا بتعرضهم للتعذيب والتهديد.
وقالت عبد الغفار لـ(التغيير): البلاغ انتهى وننتظر إعلان براءة الموقوفين رسمياً.
وخلال شهريِّ مارس وأبريل العام الماضي، ألقى ملثمون مسلحون بزي مدني، على متن سيارات دفع رباعي بدون لوحات، القبض على 9 من أعضاء لجان مقاومة الديوم الشرقية.
وخلال الحملة تم توقيف كل من: (مؤمن سعيد، سوار الدهب أبو العزائم، عثمان زكريا، شرف الدين أبو المجد، المنتصر بالله سعيد، حمزه صالح محجوب، معتصم محمد زكريا، مهند عبد القادر الشهير بديجانقو، خالد مأمون)، وأحالوهم إلى مقر التحقيقات الجنائية بحري، للتحقيق في ملابسات مقتل رقيب الاستخبارات العسكرية .
وقررت النيابة العامة، في نهاية يونيو الماضي الإفراج بالضمان العادي عن أربعة متهمين، بينما ابقت على 5 آخرين، وفي يوليو من ذات العام ألحقت الشرطة عضو غاضبون حسام الصياد بالبلاغ.
وتتهم منظمات حقوقية سلطات الانقلاب، بتلفيق تهم ضد المحتجين السلميين، خاصة القادة البارزين في الحراك المطالب بالحكم المدني.
