كشفت صحيفة "التلغراف" أن ما يقرب من مليار جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب أهدرت على عقار مضاد لفيروس كورونا "لا يحدث فرقا كبيرا".

ووفقا لتقرير نشرته الصحيفة البريطانية، فإن الأطباء لم يصفوا من عقار "مولنوبيرافير" الذي اشترته وزارة الصحة، سوى 2% من أصل 2.23 مليون عبوة اقتنتها المملكة بنحو مليار جنيه.

ومن المحتمل ألا يتم استخدام ما تبقى من كميات هذا العقار بعدما أثبتت الأبحاث أنه عجز عن منع التنويم، وعن تقليص احتمالات وفاة المصابين بفيروس كورونا.

وقال المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية (نيس)، وهو هيئة مراقبة الأدوية في المملكة المتحدة، إنه لا ينبغي استخدام "مولنوبيرافير" بشكل روتيني. ففي نوفمبر، تمت إضافة العقار إلى قائمة "غير موصى بها" المؤقتة لعلاج كورونا.

والدواء أغلى بكثير من البدائل، بحوالي 450 جنيها إسترلينيا لكل جرعة. وكشف تحقيق "التلغراف" أنه تم استخدامه بشكل قليل لدرجة أنه يكلف 30 ألف جنيه إسترليني لكل مريض يعالج.

وفي خريف عام 2021، أعلن ساجد جاويد، وزير الصحة البريطاني آنذاك، أن الحكومة اشترت 2.23 مليون دورة من مضادات الفيروسات "الرائدة" في محاولة للحد من تأثير متحور "أوميكرون".

وكانت المملكة المتحدة أول دولة في العالم تصرح بعقار "مولنوبيرافير"، وفي ذلك الوقت، وصف جافيد القرار بأنه "يوم تاريخي".

وتظهر بيانات الوصفات الطبية أنه تم وصف ما مجموعه 20195 جرعة فقط من الدواء بين ديسمبر 2021 ونهاية الأسبوع الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، تم وصف ما يقرب من 13000 جرعة خلال التجربة السريرية الرئيسية للدواء في المملكة المتحدة. ونتيجة لذلك، تم استخدام 33000 جرعة فقط في المجموع، مما يترك حوالي 98% من إجمالي الجرعات التي تم الحصول عليها في المخازن.

والدواء تنتهي صلاحيته بعد 30 شهرا من تاريخ تصنيعه، ما يعني أن المنتجات المصنعة بنهاية عام 2021 يجب إتلافها اعتبارا من منتصف عام 2024.

وتحرك (نيس) بالقول إن العقار لم يوصى به بعد النتائج المبكرة للدراسة البانورامية التي أجرتها جامعة أكسفورد، والتي شملت أكثر من 25000 شخص. ولم يجد هذا "فرقا كبيرا" في معدلات الوفيات أو الاستشفاء بين المرضى المعالجين بالعقار وأولئك الذين يتلقون رعاية قياسية.

وأظهرت الدراسات أن الأدوية المماثلة، مثل "الستيرويد بوديزونيد"، لها نفس التأثير، لكنها تكلف 15 جنيها إسترلينيا فقط لكل جرعة، مقارنة بحوالي 450 جنيها إسترلينيا لعقار "مولنوبيرافير".

وعندما اشترت الحكومة الدواء لأول مرة، اتخذت القرار بناء على النتائج الأولية لتجربة أصغر بكثير لـ 762 مريضا أجرتها الشركة المصنعة، مما يشير إلى أنها خفضت حالات الاستشفاء بنسبة 50 %.

ومع ذلك، فإن النصف الثاني من تلك الدراسة، المعروفة باسم تجربة الانتقال، اقترح أن العقار مرتبط بزيادة قدرها 25 % في دخول المستشفى.

وأظهرت النتائج المنشورة مؤخرا فائدة عامة لخفض حالات الاستشفاء بنسبة تصل إلى 30 %، على الرغم من أن التحليل المستقل للنتائج الذي أجراه فريق خبير علم الأدوية الدكتور أندرو هيل أظهر أن هذا قد لا يكون ذا دلالة إحصائية.

وبشكل عام، أظهرت النتائج المجمعة لكل من الدراسات البانورامية ودراسات إعادة التوطين أن "مولنوبيرافير" لم يكن له أي تأثير على الحد من الاستشفاء، حسبما ذكرت المجلة الطبية البريطانية.

وفي العام الماضي، ألغت فرنسا عقودها مع "مولنوبيرافير"، بينما في أستراليا حيث كان الدواء الأكثر شيوعا لمكافحة كورونا، تم تحديث النصيحة، لتقول إن العقار "لا ينبغي استخدامه بشكل روتيني". وقد أوصت السلطات الصحية في الولايات المتحدة باستخدامه "فقط كملاذ أخير".

وقالت هيئة تنظيم الأدوية والرعاية الصحية البريطانية، التي وافقت على استخدام الدواء في نوفمبر 2021، إنها لا تزال قيد المراجعة.

وفي الشهر الماضي، أشارت النتائج المبكرة من دراسة بقيادة المملكة المتحدة إلى أن "مولنوبيرافير" قد يتسبب في الواقع في تحور فيروس كورونا، مما يؤدي إلى ظهور متحورات جديدة. وعارض المصنعون هذا الادعاء.

المصدر: "التلغراف"