قال كبير مسؤولي الاستثمار في "سميد كابيتال مانجمنت"، بيل سميد، إن من المرجح أن يكون التضخم في الولايات المتحدة "أكثر ثباتاً" وقد يستمر لعقد من الزمان.
وتأتي تصريحاته، في الوقت الذي تستعد فيه "وول ستريت" لبيانات التضخم الرئيسية في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، عندما تصدر وزارة العمل مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير. وهو مقياس تضخم متبع على نطاق واسع يقيس تكلفة عشرات السلع والخدمات التي تغطي الاقتصاد.
وفي وقت سابق من فبراير، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية ولم يعط سوى القليل من المؤشرات على أنه يقترب من نهاية دورة التشديد النقدي الحالية.
السيطرة على التضخم
وأكد سميد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيجد صعوبة في ترويض التضخم على الرغم من الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة.
وقال سميد: "لدينا 92 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 22 و42 عاماً، وسوف ينفقون جميعاً أموالهم على الضروريات خلال السنوات العشر القادمة، سواء كانت أسواق الأسهم جيدة أو سيئة". وأضاف "كل ما ستفعله هذه الفئة العمرية، أنهم سيعيشون حياتهم فقط. يجب أن يكون الاقتصاد جيداً وسيواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي وقتاً عصيباً في السيطرة على التضخم"، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".
في الوقت الحالي، يبدو أن المستثمرين يراهنون على قراءة قوية لمؤشر أسعار المستهلك يوم الثلاثاء والتي تُظهر أن التضخم يهدأ وأن التوقف المؤقت أو المحوري في رفع أسعار الفائدة الفيدرالي قد يكون قريباً.
على الجانب الآخر، حذر المحللون من أن الإخفاق سيشير على الأرجح إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة أكثر.
ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر مؤشر أسعار المستهلكين زيادة بنسبة 0.4% في يناير، وهو ما قد يترجم إلى نمو سنوي بنسبة 6.2%، وفقاً لـ "داو جونز".
باستثناء الغذاء والطاقة، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% و5.5% على التوالي.
انخفضت العقود الآجلة للأسهم صباح الثلاثاء مع ترقب المستثمرون إلى بيانات التضخم.
وتراجعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 25 نقطة أو 0.07%. في غضون ذلك، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بشكل طفيف، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.12%.
