ترسم السنة الحالية مسارا حاسماً في طريق مشروع أنبوب غاز نيجيريا-المغرب، حيث ستعرف الشهور المقبلة اتخاذ قرار الاستثمار النهائي من قِبل الدول المعنية بعد توقيع مذكرات تفاهم بينها السنة الماضية.
ومن معوقات المشروع تلك المرتبطة بالتمويل، حيث لا تمتلك أغلب الدول التي سيمر فوق أراضيها إمكانيات اقتصادية كبيرة تؤهلها للمساهمة في تمويله ذاتياً. لذلك، سيكون من الضروري البحث عن ممولين أجانب، سواء من الدول أو المؤسسات المالية، وفقاً لخبراء تحدّثوا لـموقع “بلومبرغ الشرق”، الذي نقل في تقرير له أن التمويل يعتبر أبرز تحديات هذا المشروع.
ووفق جمال مشروح، زميل أول في مركز “السياسات من أجل الجنوب الجديد” في المغرب، قائلا إنَّ الخط “يتطلب حشد الدعم السياسي من قِبل الدول المعنية لتشجيع الدول الأخرى المهتمة، على رأسها الأوروبية، للمساهمة في إخراجه للوجود باستثمار 25 مليار دولار”.
ولم تتضمن مذكرات التفاهم التي وُقِّعت بخصوص المشروع أي طرف أوروبي، لكنَّ تيمبر سيلفا، وزير الموارد البترولية النيجيري، أشار في تصريحات سابقة لقناة “الشرق”، إلى أنَّ بلاده تُخطط لمد أنابيب للغاز الطبيعي من كل من المغرب والجزائر إلى أوروبا. ولدى المغرب حالياً خط أنابيب للغاز الطبيعي كان يًصدِّر الغاز القادم من الجزائر إلى إسبانيا، لكنَّه يستخدم حالياً لاستيراد الغاز من إسبانيا.
بالإضافة إلى التحدّي المالي، تبرز الصعوبة التقنية للمشروع كتحدٍّ آخر بالنظر لمروره من دول عدة. وسواء تم بناءً الخط براً أو بحراً؛ فإنَّه يحتاج لشركات عملاقة ذات تجربة كبيرة في هذه المجالات، بحسب الخبيرين مشروح وعادل. في وقت تبرز في أهمية مشروع أنبوب غاز نيجيريا-المغرب مع ما تعرفه سوق الغاز من تحولات كبيرة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع منسوب الاستهلاك من الطاقة في مرحلة ما بعد جائحة كورونا بشكلٍ أدى إلى ارتفاع الأسعار بوتيرة كبيرة دفعت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.
وسينطلق الخط من نيجيريا ويمرّ عبر 11 دولة إلى المغرب، وهي بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، ويُرتقب أن ينقل 3 ملايير قدم مكعبة يومياً من الغاز على طول ساحل غرب أفريقيا، وصولاً إلى أوربا عبر أنبوب الغاز المغاربي- الأوربي. ويمتد المشروع العملاق سيمتد على طول 5600 كيلومتر في البحر، ويتطلب حشد استثمارات تُقدّر بـ25 مليار دولار، بحسب تصريح ميلي كياري، رئيس مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC)، في مؤتمرٍ صحافي في ديسمبر العام الماضي في العاصمة الرباط.
يشار إلى أن المشروع بين نيجيريا والمغرب صدوق عليه عام 2016 في أبوجا، حين قام ملك المغرب محمد السادس بزيارة رسمية إلى نيجيريا التقى خلالها الرئيس محمد بخاري، وقد ساهم في تمويل الدراسات الأولية البنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية.
