انتهجت سلطة الانقلاب نهج كل الشعبويات في الجنوح للقمع الممنهج والتنكيل بكل من ينتقدها أو يفضح فشلها وعجزها أو يقترح بديلا لها.
فبعد تلفيق القضايا للمعارضين من شخصيات حزبية ومستقلة، نظمت سلطة الانقلاب حملة اعتقالات عشوائية واعتباطية مستهدفة، لا فقط معارضيها السياسيين، بل طالت مؤسسة إعلامية بهدف إرهاب الصحافة و غلق كل منبر أمام من يفضح عجزها واستبدادها.
وأمام ما وصفته بالانحراف الخطير من الشعبوية السلطوية نحو الدكتاتورية، اكدت أحزاب القطب والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والعمال والتيار الديمقراطي تمسكها بالدفاع عن الديمقراطية والحريات وعدم رضوخها لأساليب الترهيب واستعدادها لجميع أشكال المقاومة المدنية حتى إسقاط هذه الدكتاتورية الرثة والدّفاع عن المكاسب التي ضحّى من أجلها التونسيات والتونسيون والتي استغلها قيس سعيد للانقضاض على السلطة وتطويعها لمشروع شخصي فاشل.
كما نددت بتطويع النيابة العمومية والأمن لترهيب الأصوات الناقدة للنظام من سياسيين ونقابيين وإعلاميين وتحميلها المسؤولية السياسية والقانونية لقيس سعيد ووزرائه المكلفين بالعدل والداخلية.
ودعت كل القوى الوطنية الديمقراطية للتصدي لمنظومة قيس سعيد، منظومة التضييق على الحريات والفشل الاجتماعي والاقتصادي والمطالبة برحيلها.
