حمَّل المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان له أصدره مطلع الأسبوع الجاري، (حَمَّل) الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة الإجتماعية وما سيؤول إليه الوضع نتيجة الإحتقان الإجتماعي، على حد قوله.
و جدد المكتب مطالبته بالتدخل المستعجل واتخاذ إجراءات وآليات لوقف غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتفعيل السلم المتحرك للأجور عوض خطاب التبرير والتنصل من المسؤولية.
و طالب المكتب الحكومة بتنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 عبر الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة وماسة الحوار الاجتماعي وفض النزاعات الإجتماعية ويرفض أي مس بالمكتسبات سواء في ملف التقاعد أو الحريات النقابية أو غيرها من حقوق الشغيلة.
و قرر المكتب تنظيم مسيرات احتجاجية إقليمية يوم الأحد 19 فبراير 2023 وإضرابا عاما في الوظيفة العمومية ومسيرة وطنية احتجاجية سيحدد تاريخهما لاحقا، ويدعو الكونفدراليات والكونفدراليين وكافة المواطنات والمواطنين إلى المشاركة الواسعة والمكثفة احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية وغلاء الأسعار.
المصدر : فاس نيوز ميديا
