قالت السفيرة سها جندي وزير الدولة لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج، إن مشروع تيسير استيراد سيارات المصريين من الخارج، كان حلما وجرى دراسته منذ 20 عامًا، مضيفة أن المشروع يؤدي لتخفيض أسعار السيارات في الداخل ومواجهة "الأوفر برايس"، وجدنا ملايين الدولارات تخرج من الداخل إلى الخارج، في الأيام الأولى لطرحه، وبدأت هجرة معاكسة للعملة الصعبة من الداخل.
وأوضحت "جندي"، خلال الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، اليوم الثلاثاء، أنه بدأت الكثير من المؤسسات تخشى من أن هذا القانون لن يحقق هدفه، فبدأت الدولة في وضع مجموعة من الاشتراطات في اللائحة التنفيذية، مما أدى إلى اعتراض المصريين في الخارج لأن تلك المعوقات تعيقهم عن تحقيق حلمهم.
وأضافت الوزيرة، أنها تواصلت مع المصريين في الخارج عبر جولات أجرتها للقاء جالياتهم والتقت بأقطاب أكبر جالية في الخارج، وهي الجالية في السعودية، وعددهم ٣ ملايين تقريبا، وكذلك المصريين في الإمارات ثاني أكبر الجاليات المصرية في الخارج، حيث عرضوا الشروط التي رأوا أنها مجحفة أو مكبلات لهم، فاستجاب رئيس الوزراء وقرر رفع تلك الشروط، ومنها الشرط الخاص بوجود سعر السيارة خلال ٣ أشهر بدءًا من صدور القانون وتخفيض سعر الودائع أيضا وتقسيم الفئات الجمركية.
وذكرت الوزيرة، أنه يتبقى شهر على انتهاء القانون، لأن مدة تطبيقه 4 أشهر فقط، وسينتهي مهلته في 14 مارس المقبل، موضحة أنه للمصريين في الخارج الحق في استجلاب السيارة خلال سنة، ووضعنا ميزة على تطبيق المصريين في الخارج استجلاب سيارات من المناطق الحرة الموجودة في مصر بدلا من تحمل عبء الشحن.
اقرأ أيضا وزيرة الهجرة: «ممثلو الشعب» حريصون على خدمة المصريين بالخارج
