حقوق الإنسان مصطلح غزير يضم الكثير من الحقوق المندرجة تحته، ليست فقط السياسية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، بل أيضا حقوق اقتصادية واجتماعية كفلها القانون للمواطنين، حيث تتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحق في «الغذاء الكافي، السكن اللائق، التعليم، الصحة، الضمان الاجتماعي، المشاركة في الحياة الثقافية، المياه، الصرف الصحي والعمل».

وبذلت الدولة المصرية، جهودا كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ملف حقوق الإنسان، منها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لضمان حياة أفضل للمواطنين، حيث وفرت مخصصات مالية ضخمة للحماية الاجتماعية، وهو ما تستعرضه «الوطن» في تقريرها.

وخصصت الدولة 376 مليار جنيه، لتحسين الخدمات للمواطنين وخلق فرص عمل، و356 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، و550 مليار جنيه للحق في التعليم والبحث العلمي، و310 مليار جنيه للحق في الصحة.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وتطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وجهت الحكومة مخصصات لكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطن ضمن موازنة العام المالي الحالي وذلك بقيمة تزيد عن 446 مليار جنيه، فبحسب التقرير الصادر عن وزارة التخطيط حول الخطة العامة للدولة للسنة المالية 23/22، استحوذ محور «الحق في السكن اللائق»، على النصيب الأكبر من إجمالي المخصصات.

وبلغ حجم المخصصات التي وجهتها الحكومة لهذا المحور 120 مليار جنيه، بنسبة 27% من إجمالي مخصصات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال العام المالى 23/22، فتعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تنفيذ العديد من الوحدات السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي لأصحاب الدخل المنخفض ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

وجرى الانتهاء من أعمال المرافق بالمرحلة الأولى بإجمالي 1124 عمارة سكنية تضم 29696 وحدة سكنية كاملة التشطيب، وأعمال الطرق، وكذلك مشروع سكن مصر بمدينة غرب قنا، وأعمال البنية الأساسية شاملة شبكات المياه والصرف والري والطرق والكهرباء بعدة مناطق أخرى.

استثمارات في خطة العام المالي

ووجهت الدولة استثمارات في خطة العام المالي «2022/2023» تبلغ حوالي 40.1 مليار جنيه للبرنامج القومي للإسكان لتوفر 292.5 ألف وحدة سكنية، منها 12.2 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات وتوفير وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة وتوجيه استثمارات بقيمة 13.1 مليار جنيه؛ للتوسع في المدن العمرانية القائمة، واستكمال إنشاء مدن الجيل الرابع، وتوجيه نحو 71.4 مليون جنيه لتوفير بيوت بدوية، وتوجيه نحو 44.9 مليون جنيه، ضمن مشروع إنشاء 400 قرية كظهير صحراوي، وتوجيه استثمارات بقيمة 9.9 مليار جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الخاصة بتطوير المناطق العشوائية غر الآمنة.

ومن ناحية أخرى، وجهت الدولة نحو 69 مليار جنيه لمحور الحق في التعليم ونحو 50 مليار جنيه لضمان الحق في العمل، فضلا عن ما وجهته للحقوق الثقافية بقيمة 7 مليارات؛ ونحو 97 مليار جنيه لتوفير مياه شرب آمنة والصرف الصحي.

وتستهدف خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي 2023/2022 توجيه استثمارات عامة بقيمة 97.1 مليار جنيه لتطوير خدمات مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات.

واتصالا بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن ارتفاع متوسط توافر مياه الشرب الآمنة للسكان، ورفع جودة مياه الشرب، وزيادة عدد محطات تحلية المياه، وجهت الدولة استثمارات تبلغ 4.28 مليار جنيه مقسمة إلى 2.28 مليار جنيه لتنفيذ نحو 243 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي، وملياري جنيه لتنفيذ مشروعات أخرى تتضمن إحلال وتجديد ورفع كفاءة شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي.

وخصصت الدولة نحو 3.6 مليار جنيه لإنشاء وتطوير 115 محطة معالجة منها 59 محطة معالجة ثلاثية، كما وجهت نحو 2.5 مليار جنيه لإنشاء وتطوير 27 محطة تحلية، في محافظات مطروح، وبورسعيد، وكفر الشيخ.

الحق في الغذاء

أما محور «الحق في الغذاء» بلغت مخصصاته 57 مليار جنيه، بمعدل نمو 25.8% مقارنة بخطة العام المالي 2022/2021 من بينها استثمارات عامة تبلغ 11 مليار جنيه؛ لتوفر المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية، موزعة على عدد من المشروعات، منها استكمال وتطوير مشروع توشكى، والمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ومشروع تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية.

ووجهت الدولة استثمارات عامة تبلغ 695.4 مليون جنيه لزيادة وعي المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية وتحقيق التنمية الزراعية والاهتمام بالبحث العلمي الزراعي، فضلا عن توجيهها استثمارات عامة لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات في مجال البحث العلمي لتحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية.

ومن ناحية أخرى وجهت الدولة استثمارات تبلغ 525.3 مليون جنيه لاستكمال البنية الأساسية للأراضي الزراعية، علاوة على ذلك خصصت الدولة حوالي 67 مليون جنيه لدعم وتطوير الأجهزة الرقابية بوزارة التموين؛ بهدف رفع الكفاءة وتحسن تقديم الخدمة للمواطن.

الحق في الضمان الاجتماعي

واشتملت على مخصصات بقيمة 41 مليون جنيه تم توجيهها لمحور «الحق في الضمان الاجتماعي»، فيما بلغت مخصصات محور «حقوق المرأة» 8 مليارات جنيه، بينما محور حقوق الطفل بلغت مخصصاته مليارين، ومثلها لمحور حقوق الشباب، فيما تم توجيه نحو 122 مليون جنيه لمحور حقوق ذوى الإعاقة ونحو 12 مليون جنيه لـ«حقوق كبار السن».

وتم تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطن، ونحو 190 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيه، فضلا عن الانتهاء من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.

ومن جهة أخرى، وجهت الدولة نحو 46 مليار جنيه لمحور «الحق في الصحة»، كما صدر القانون رقم 12 لسنة 2022 بإنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الذي يهدف إلى تنظيم مجالات الصدة في نوادي التعليم ما بعد الجامعي، في إطار تعزيز جودة الخدمات الصحية.