مرصد ينتقد غياب الإرادة لدى الحكومة لمواجهة الغلاء ويقترح إصلاح قانون أسواق الجملة
مرصد ينتقد غياب الإرادة لدى الحكومة لمواجهة الغلاء ويقترح إصلاح قانون أسواق الجملة
دعا مرصد العمل الحكومي، في تقرير له حول غلاء الأسعار في المغرب، الحكومة إلى وضع نظام تسويق للمواد الغذائية بمسارات واضحة، عبر خلق مؤسسة وطنية للتسويق تمكن المنتجين والمستهلكين، من التوفر على معروض يستجيب للطلب الحقيقي دون الدخول في سلسلة المضاربات والهوامش الربحية الريعية.
كما أوصى بإصلاح شامل للنظام القانوني لأسواق الجملة والذي يعود إلى سنة 1962، بمعايير حديثة ويدفاتر تحملات واضحة، تلغي أي إمكانية لاستمرار الريع المشكل للنظام الحالي.
واقترح ضرورة وضع آليات حقيقية للتسويق الإلكتروني، تمكن المنتجين من توزيع منتجاتهم بما يضمن الفعالية وتوافق العرض مع الطلب.
وطالب، في السياق ذاته، بتسريع الانتقال الطاقي نحو الطاقات المتجددة واستغلال الإمكانات التي يتوفر عليها المغرب، والتي تضعه بين 5 دول في العالم من حيث الإنتاج الطاقي انطلاقا من الطاقات المتجددة، بما يمكن من تخفيف التبعية الطاقية ويخفف من الفاتورة الطاقية.
وانتقد المرصد عدم امتلاك الحكومة لأي رؤية في ما يتعلق بمعالجة وإصلاح الاختلالات البنيوية التي تعاني منها بنية ومنظومة تموين الأسواق المغربية، وقال إن الحكومة تفتقد للإرادة لمحاربة الاحتكار والمضاربة، خاصة في ما يتعلق بالمواد الغذائية رغم إقرار أعضائها ومكوناتها بوجودها ومسؤوليتها في تأزيم الوضع.
