زيارة ماكرون للمملكة باتت مهددة، إذ لم يتم تحديد موعد لها حتى الآن، وتم تأجيلها عدة مرات

باريس – أفادت مصادر دبلوماسية، أن زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون للمغرب، تأجلت إلى ما بعد شهر رمضان المبارك أي إلى ما بعد نهاية أبريل المقبل.

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، قد أعلنت خلال زيارتها للمملكة، ديسمبر الماضي أن الرئيس الفرنسي سيقوم بزيارة إلى المغرب، في الربع الأول من عام 2023.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن :”زيارة رئيس الدولة إلى المغرب، والتي تم الإعلان عنها منذ وقت طويل، لا تزال في طي النسيان نظرا لعدم استعداد المملكة لتنظيمها“.

التأجيل يعتبر الثاني، مما يشير الى استمرار التوتر بين البلدين، والذي  زاد استفحالا بعد توصية الاتحاد الأوروبي المنتقد للمغرب والذي نددت به الرباط،  وتتهم أطراف مغربية فرنسا بـ”تدبير” حملة مناهضة له في بروكسل .

منذ اعادة انتخابه في مايو/ أيار الماضي لم يجر بين الرئيس ماكرون والملك المفدى محمد السادس حفظه الله أي لقاء رسمي أو خاص معلن، حتى أثناء زيارة خاصة قام بها الملك محمد السادس إلى فرنسا في يونيو/ حزيران الماضي، ودامت أسابيع وذُكر بأنها “لأسباب خاصة” يرجح أن تكون لمتابعة الحالة الصحية لأحد أفراد الأسرة الملكية.

بيد أن الموضوع بات يأخذ طابعا أكثر حساسية مع المغرب، حيث يتهم المغرب فرنسا بالوقوف وراء الموقف الأوروبي الجديد تجاه المملكة، وهو ما تنفيه باريس التي تؤكد حرصها على بناء علاقات متينة مع المغرب.

ورغم الشراكة بين البلدين التي وصفتها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر، الخميس، بـ”الاستثنائية”، يرى محللون تحدثوا لموقع “الحرة” أن الأزمة موجودة وقد تتجه إلى التصعيد.

وكانت توصية البرلمان الأوروبي قد طالبت السلطات المغربية “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام” و”ضمان محاكمات عادلة لصحافيين معتقلين”.

وشهدت المملكة في الأعوام الأخيرة اعتقال صحافيين ومعارضين لإدانتهم في قضايا مختلفة يعتبرها نشطاء حقوقيون “مفبركة”، في حين تؤكد السلطات المغربية أنها قضايا حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير.

ولقيت هذه الخطوة إدانة قوية في الرباط جدد التأكيد عليها برلمانيون من أحزاب مختلفة الأربعاء بينما رحب بها نشطاء حقوقيون في المغرب وخارجه.

قانون الهجرة الجديد يفضح سعي فرنسا لـ”إفراغ” الدول المغاربية والأفريقية من أطبائها والمغرب يقف متفرج وخبراء: “القطاع الصحي عاجز”

وكانت الخارجية المغربية قد حذّرت في مناسبات عديدة آخرها خلال زيارة مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للرباط من حملة افتراءات وأكاذيب تقودها لوبيات معادية للمملكة.

ونقلت وسائل إعلام مغربية أن الرباط ألغت زيارة نائب مدير شمال إفريقيا والشرق الأوسط في الدائرة العامة للتسليح في وزارة الدفاع الفرنسية، أوليفييه لوكوانت، الذي كان من المقرر أن يزور المملكة بين 23 و 24 يناير الماضي.

كما ألغت الرباط انعقاد اللجنة الاستشارية المشتركة حول التعاون القضائي، التي كانت مقررة يومي 30 و31 من نفس الشهر، بحسب ما أورده موقع “لوديسك” المغربي.

ويأتي التصعيد المغربي يومين فقط بعد مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن-كلير، والتي قالت فيه إنه “على العكس من ذلك، نحن في شراكة استثنائية نعتزم تنميتها”. 

وإذ ذكرت بالزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية كاترين كولونا إلى المغرب في ديسمبر، قالت “كانت زيارة إيجابية للغاية”، مشددة على أن زيارة الرئيس، إيمانويل ماكرون، المقررة مبدئيا للمملكة خلال الربع الأول من العام الجاري ستكون “علامة فارقة”. لكن حتى زيارة ماكرون للمملكة باتت مهددة، إذ لم يتم تحديد موعد لها حتى الآن، وتم تأجيلها عدة مرات.

“الأزمة لم يختلقها المغرب وهي من جانب فرنسا”، وفق ما يقول المحلل السياسي المغربي، العباس الوردي، الذي يشير إلى أن “هناك تناقضا وتذبذبا في المواقف الفرنسية، فتارة تلعب على حبل التأشيرة، وتارة تلعب على وتر العلاقات المتدهورة بين الجزائر والمغرب، ومرة أخرى على ساحة البرلمان الأوروبي، إلى غير ذلك من المحاولات الفرنسية لكي لا تتخذ موقفا صريحا من قضية الصحراء المغربية”.

لكن من الجانب المغربي، يقول الوردي إن “سياسة الكيل بمكيالين لم يعد لها وجود في العلاقات بالنسبة للمغرب، فإما أن تكون بصف الرباط أو لا” بحسب تعبيره.

ويشير الوردي إلى أن المغرب  ينتظر من الشريك التقليدي الفرنسي موقفا واضحا وليس الموقف الضبابي الحالي لباريس.

وفي بيانه، في وقت سابق، أعرب البرلمان المغربي “خيبة الأمل إزاء الموقف السلبي والدور غير البناء الذي لعبته، خلال المناقشات في البرلمان الأوروبي والمشاورات بشأن مشروع التوصية المعادية لبلادنا، بعض المجموعات السياسية المنتمية لبلد يعتبر شريكا تاريخيا للمغرب”.

ولم يذكر البرلمانيون المغاربة فرنسا بالاسم، لكن مراقبين ووسائل إعلام المغربية أشاروا إلى أن المقصود هو فرنسا التي لا تعيش علاقاتها مع الرباط أفضل أوقاتها.

ويقول الإعلامي المغربي، عبد العزيز كوكاس، في تصريح صحفي سابق، هناك “شد وجذب” بين فرنسا والمغرب، وإلغاء زيارات مسؤولين فرنسيين للرباط هو بمثابة “رسالة” من المغرب لفرنسا بأنه “لا ينظر بعين الرضا إلى تحركاتها خاصة فيما يتعلق بالتقرب من الجار الشرقي للمملكة” في إشارة إلى الجزائر”.

ويقر كوكاس بأن الخطوة المغربية “فيها الكثير من التصعيد”، ولكن مع ذلك بحسب كوكاس، فإن البلدين دائما ما يحافظان على “شعرة معاوية”، إذ لا الرباط ولا باريس تذهب بالتوتر إلى “التطرف الأقصى” بحسب تعبيره.

ولا يتوقع كوكاس أن تكون هناك قطيعة تامة بين البلدين، ويشير إلى أنه تاريخيا كانت العلاقات دائما يسودها التوتر لكن المصالح كانت دائما حاضرة.

وردت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية على اتهامات المغرب، يناير الماضي، قائلة إن “البرلمان يمارس صلاحياته بشكل مستقل”، مضيفة أن “فرنسا، من جانبها، تقيم علاقة صداقة عميقة مع المغرب وتناقش معه المواضيع كافة، بما في ذلك حقوق الإنسان”.

وتطرق الإعلام الفرنسي إلى الأزمة المتصاعدة بين الرباط وباريس، ونقلت صحيفة “لكسبريس” الفرنسية أن المتهم الرئيسي من قبل الرباط في قضية قرار البرلمان الأوروبي هو فرنسا، وتتهم الرباط باريس بـ”تنظيم” حملة معادية للمغرب في بروكسل”.

وكتبت مجلة “جون أفريك” أن “الإحراج والعثرات وسوء الفهم تتكاثر بين باريس والرباط”، وكتبت المجلة أنه “في مواجهة ما تعتبره مظاهر عداء من جانب فرنسا، لم تعد السلطات المغربية تخفي أن العودة إلى العلاقات الطبيعية ستكون صعبة”.

ورحب نشطاء حقوقيون مغربيون معارضون، بالتوصية التي تبناها الشهر الماضي البرلمان الأوروبي حول حرية الصحافة في المملكة، داعين السلطات إلى “الاعتراف بفشل السياسات القمعية ضد الآراء المنتقدة”، والإفراج عن صحفيين ونشطاء “لفقت لهم تهم جنسية”.

وكانت التوصية، غير الملزمة، التي تبناها البرلمان الأوروبي قبل ثلاثة اسابيع، انتقدت تدهور حرية الصحافة في المملكة، مطالبة السلطات “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، و”ضمان محاكمات عادلة للصحفيين المعتقلين”.

وعكس رؤية النشطاء الحقوقين، يرى أستاذ العلوم الدستورية المغربي، رشيد لزرق، في حديث لموقع “الحرة” أن فرنسا سعت من خلال البرلمان الأوروبي إلى توظيف مزاعمها الحقوقية لتحقيق مكسبين أساسيين: من جهة أولى تعميق الانقسام المجتمعي، ومن جهة ثانية تحريف الصراع عن مداراته الاقتصادية الاجتماعية وحصره في سجالات “أيديولوجية” ترتبط بالحقوق الفردية” بحسب تعبيره.

يقول لزرق إن الرباط ستواجه باريس من خلال ” تحصين الجبهة  الداخلية وتوظيف الأوراق التي بحوزته إلى غاية خروجها  من المنطق الرمادية وتأسيس علاقة تقوم على الندية في ظل تحولات إقليمية اختار المغرب الاتجاه في مسار تعدد شركاءه وتغير نموذجه التنموي”.

والأربعاء، ندد البرلمان المغربي بالإجماع بالانتقادات التي وجهها نظيره الأوروبي لحرية الصحافة في المملكة، وقرر “إعادة النظر” في العلاقة الثنائية بسبب ما اعتبره “تدخلا أجنبيا” و”ابتزازا”. 

وأكد رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي يوم الأربعاء أن المملكة تتعرض لما أسماها “حملة ظالمة” واصفا إياها بـ”حبل من الافتراءات ما دامت النية المبيتة حاضرة لدى عرابي معاداة المغرب والإساءة إليه”.

ويأتي هذا الرد فيما يحتضن البرلمان الأوروبي اليوم الخميس لقاء حول قضية التجسس عبر برمجية “بيغاسوس” التي اتهمت فيها الرباط عام 2021 وهي الافتراءات التي ردت عليها المملكة بالحجة والبرهان وطالبت رسميا من المدعين ومن بينهم منظمة العفو الدولية “أمنستي” بدليل على ادعاءاتهم.