العشوائية في تطبيق قرار منع الدراجات فوق الرصيف يثير الغضب
العشوائية في تطبيق قرار منع الدراجات فوق الرصيف يثير الغضب
اعتبر الناشط المحلي مصطفى الفاطمي أن قرار منع الدراجات فوق الرصيف طُبق بعشوائية كبيرة بواجهة مركب الأطلسي بشارع 11يناير وبدون التنسيق مع وكلاء إتحادات الملاك، حيت خُصصت لركن الدرجات مساحة كبيرة جدا تناهز تقريبا نسبة 80% من قارعة الطريق مع العلم أن المساحة المسموح بها يجب أن لا تتعدى في أحسن الاحوال 30% حفاظا على حقوق أصحاب السيارات من ملاك وأصحاب المحلات التجارية والمكاتب.
وأضاف المتحدث ذاته لـ” كشـ24″ ومما زاد في الطين بلة هو الترخيص لوكالتين بنكيتين وتعاضدية بواجهة المركب بإستغلال ثلاثة أمكنة بالقرب من مركن الدرجات النارية حتى أصبحت المساحة المتبقية لملاك واجهة المركب التي تكون من أربعة عمارات كل عمارة بها عشرون شقة ضئيلة جدا لا تتعدى مساحة يمكن أن تركن بها ثلاثة سيارات تقريبا فقط وبذلك أصبح ملاك واجهة المركب ممنوعين ومحرومين من ركن سياراتهم أمام عماراتهم ويجدون صعوبة في إيجاد أمكنة للوقوف أو التوقف بمحيط شارع 11يناير.
ويلتمس الملاك المتضررون من هذا القرار من العمدة بإعطاء التعليمات للمصالح المختصة من أجل التسريع بمراجعة المساحة التي خصصت لركن الدراجات النارية أمام مركب الاطلسي بباب دكالة وتقليصها الى مستوى معقول على الاقل بداية من المقهى الى حدود ممر الراجلين مراعاة لحقوق الملاك ومُستغلي المكاتب والمحلات التجارية أو نقل مركن الدرجات النارية الى الجانب الأخر من الشارع الفارغ الذي لا توجد به أي بناية فقط حديقة مهملة يستعملها بعض عُدماء الضمير للتبول والتغوط بدون حياء على مَرأى ومسمع من العابرين للشارع.
كما يلتمس الملاك من إجبار أصحاب المقاهي المتواجدة بواجهة المركب على إحترام المساحة المرخص لهم باستغلالها وعدم تجاوزها بوضع العراقيل والمزيد من الكراسي و الطاولات والشمسيات والمزهريات عنوة لمضايقة المارة عبر الرصيف حفاظا على سلامة المواطنين والساكنة والراجلين وحماية لحقوقهم في إستعمال الرصيف المخصص لهم بأمن وأمان وبدون مضايقات.
