كشف المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن عشرة متهمين تمت إحالتهم أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش من أجل جنح خيانة الأمانة والنصب والتزوير في محرر تجاري وعرفي واستعماله والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب اليه، ويتعلق الأمر ببعض مسؤولي نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم ضمنهم ثلاثة رؤساء سابقين للنادي”.
وتابع الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه الخاص في “فايسبوك”، “هذا النادي الذي أثارت ماليته وتدبيره احتجاجات وانتقادات ومطالبات بشفافية ماليته ومساءلة المسؤولين عن أموال النادي والتي تشكل الأموال العمومية نصيبا مهما منها والتي تمنح للفريق”.
وأضاف ذات المتحدث، “قاضي التحقيق استنطق ابتدائيا العديد من المتهمين في هذه القضية ولازال لم ينتقل بعد للإستنطاق التفصيلي واتخذ إجراءات المراقبة القضائية في حقهم وحدد مبالغ مالية ككفالة توضع بصندوق المحكمة ،وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية طعن بالإستئناف ضد قرار قاضي التحقيق في هذا الخصوص مطالبا بإضافة اجراء إغلاق الحدود وسحب جواز السفر وهو ما استجابت له الغرفة الجنحية في حق الرئيس السابق للنادي، بينما سيعرض ملف رئيس اخر للنادي غدا على الغرفة الجنحية للبت في إستئناف وكيل الملك
في إطار الملف تحت عدد 61/2526/2023جلسة15/2/2023”.
وقال الغلوسي إنه قد “سبق لوكيل الملك ان طالب قاضي التحقيق بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر بالنسبة للرؤساء الثلاثة السابقين للنادي مع وضع كفالة مالية تقدر بمليوني 2000000 درهم لكل واحد منهم”.
وأكد الغلوسي على أنّ “الرأي العام المحلي يتطلع إلى تسريع التحقيق في هذا الملف ومتابعة المتورطين في تبديد مالية نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم ،هذا النادي الذي يحتاج إلى أطر ومسؤولين أكفاء ونزهاء يتولون تدبير أمور النادي حتى يستعيد أمجاده ويرقى بمستواه إلى مصاف الأندية الكبرى وهو أمر ليس مستحيلا إذا ماتوفرت الإرادة الصادقة وتم القطع مع الفساد والريع في تدبير أموره ومحاسبة المسؤولين عن هدر أمواله”.
وأشار الغلوسي إلى أن “إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية إستنادا إلى قراءة خاصة للفصل 241 من القانون الجنائي والتي تشترط صفة الموظف العمومي للقول بعمومية الأموال التي يديرها الفريق غير موضوعية إذ أن هناك محاكم أخرى كمحكمة الإستئناف بالرباط تعتبر أن الإختصاص ينعقد لقسم جرائم الأموال المحدث لدى محاكم الإستئناف بالنظر إلى أن الأموال المرصودة للفريق هي اموال عمومية بغض النظر عن صفة من يدبرها أهو موظف عمومي أم غير ذلك”.
وتابع: “إذ لايعقل أن يتصرف الفريق في اموال عمومية ضخمة تصل للملايير وبعد ذلك يحال المتهمون على المحكمة الإبتدائية بعلة أن الشخص الذي يدير تلك الأموال ليس بموظف عمومي ،وكان حري بالنيابة العامة الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش ان يحيل القضية على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لكون الوقائع والمبالغ المبددة تشكل جناية تبديد اموال عمومية عوض ان يحيل الملف على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية
وعلى كل حال نتمنى ان يتم القطع مع الفساد والريع والإفلات من العقاب بخصوص هذه القضية وأن يتم اتخاذ إجراءات وتدابير حازمة وأحكام قضائية شجاعة تتناسب مع خطورة هدر الأموال العمومية”.
