الدار- خاص
في كلمة ألقاها خلال القمة العالمية للحكومات في دبي؛ أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف “كوب28″، على ضرورة الانتقال من مرحلة الخطوات التدريجية إلى إحداث تقدم جوهري ونقلة نوعية، من خلال الشراكات والإرادة السياسية والعمل المناخي الموحَّد.
وأشار الى أن نهج الإمارات بصفتها الدولة المستضيفة لمؤتمر الأطراف “كوب28” سيكون تطبيق ذهنية إيجابية، وتفعيل مبدأ الشراكة؛ لضمان تحقيق نتائج ملموسة في المؤتمر الذي سيعُقد في مدينة إكسبو دبي، في الفترة من 30 نونبر إلى 12 دجنبر 2023.
وأوضح الجابر أن العالم بعيد عن المسار الصحيح في ما يتعلق بتحقيق هدف تفادي ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق مستوى 1.5 درجة مئوية، وعلى الحاجة إلى منهجيات جديدة للانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها عبر موضوعات التخفيف، والتكيّف، والتمويل، والخسائر والأضرار.
كما دعا الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف “كوب28″ الى خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43% بحلول عام 2030، أي خلال سبع سنوات فقط”، مضيفا :” لذلك، نحن بحاجة إلى تغيير جوهري في مسارنا، فالمنهجيات التي كنا نطبقها تعود إلى مرحلة مختلفة، وبعض هذه المنهجيات لم يعد صالحاً للأهداف المنشودة”.
وأبرز الجابر كذلك أن العالم في حاجة إلى تسريع العمل في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالةً من عدم اليقين، وتصاعُد التوترات الجيوسياسية، وتزايد الضغوط على أمن الطاقة. علينا إحداث تحوّل جذري في كامل النُظم الصناعية التي لا تزال تعتمد على طاقات تعود إلى الثورة الصناعية الأولى. وباختصار، نحتاج إلى الانتقال من الخطوات التدريجية، إلى إحداث تقدم جوهري بشأن كل من: التخفيف، والتكيّف، والتمويل، والخسائر والأضرار”.
كما شدد في هذا الصدد، على أن ضمان الوصول إلى رأس المال بشكل مُيسّر وبتكلفة مناسبة أمر أساسي لتحقيق التقدم المناخي الشامل، كما سلط الضوء على الحاجة الملحّة إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية والبنوك متعددة الأطراف، قائلاً: «من أهم الركائز الأساسية للانتقال من وضع الأهداف إلى تنفيذها تخصيص رأس المال؛ إذ علينا أن نضمن الوصول إلى رأس المال بشكل مُيسّر وبتكلفة مناسبة، فهو أيضاً عامل أساسي لموضوع التكيّف”.
كما دعا الجابر إلى مضاعفة التمويل السنوي المخصص لحماية المجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، والاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة، والحفاظ على الغابات المطيرة، وحماية التنوع البيولوجي”، مشددا على أن ” رأس المال هو عاملٌ بالغ الأهمية لتفعيل صندوق التعويض عن الخسائر والأضرار، وهو الأساس للتوصل إلى آلية عادلة للتمويل المناخي لدول الجنوب العالمي”.
لذلك، يضيف الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف “كوب28″، ” على المجتمع الدولي أن يفي بالتعهدات التي قطعها منذ أكثر من عَقد. ومن الضروري إصلاح المؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف؛ لتأمين المزيد من التمويل الميسَّر، وتقليل المخاطر، وجذب المزيد من تمويل القطاع الخاص، وتوجيهه إلى المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ”.
