اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم (الأربعاء) عقوبات جديدة على روسيا تحرمها من منتجات بقيمة 11 مليار يورو، وتستهدف منتجي المسيّرات الإيرانية على وقع الحرب في أوكرانيا، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين إنها تأمل أن توافق الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة كجزء من سلسلة عقوبات مشتركة تعدّها دول مجموعة السبع تزامناً مع الذكرى الأولى للغزو في 24 فبراير (شباط).
وأفادت «نستهدف منتجات صناعية كثيرة تحتاجها روسيا ولا يمكنها الحصول عليها عبر بلدان ثالثة»، مشيرة إلى «منتجات حيوية مع المعدات الكهربائية والمركبات المتخصصة وقطع الآليات وقطع الغيار للشاحنات ومحرّكات الطائرات».
وذكرت فون دير لاين أن بروكسل تسعى لفرض قيود على تصدير 47 مكوّنا إلكترونيا إضافيا «يمكن استخدامها في أنظمة الأسلحة الروسية بما في ذلك المسيّرات والصواريخ والمروحيات».
وقالت إن «الحرس الثوري الإيراني يزوّد روسيا بمسيّرات شاهد»، وأضافت «لذلك، نضيف حالياً سبعة كيانات إيرانية إلى نظامنا ذي الاستخدام المزدوج. باتت (الكيانات) حالياً تخضع لحظر كامل على بيع المواد الحساسة لروسيا».
وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل تسع حزم عقوبات غير مسبوقة على موسكو منذ أن بدأت هجومها على أوكرانيا في فبراير الماضي 2022.
واستهدفت العقوبات صادرات روسية أساسية مثل النفط في مسعى لقطع مصادر تمويل الحرب الروسية، لكنّ دبلوماسيين في التكتل أقرّوا بأن المجالات التي يمكن استهدافها مع كل حزمة عقوبات جديدة تنفد.
وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن العقوبات الجديدة ستتضمن أيضاً تجميد أصول مائة فرد وكيان آخر وحرمانهم من التأشيرات.
وأضاف أن الكيانات المستهدفة تشمل «المسؤولين عن أنشطة عسكرية وقرارات سياسة، والمعلومات المضللة».
وتابع بوريل «نستهدف المتورّطين في عمليات خطف بشر والترحيل والتبني القسري لأطفال أوكرانيين في روسيا، إضافة إلى أولئك الذين يفسحون المجال لنهب الموارد الأوكرانية».
