انطلقت حملة الاعتقالات السبت بتوقيف عشرة شخصيات، غالبيتهم من المعارضين المنتمين لحزب النهضة، وتم اقتيادهم قسراً من منازلهم، بحسب محاميهم.
كما تم توقيف مدير محطة إذاعية محلية بارزة ورجل أعمال مؤثر في الأوساط السياسية.
وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي في مؤتمر صحافي إن “الاجراءات عنيفة ودون سند قانوني…هذا التخبط واللجوء إلى العنف سيزيد الأمور تعفنا”.
واعتبر الشابي أن هذا “الانتقام” من المعارضين السياسيين و”استخدام القمع”، بحسب قوله يبرهن على “ارتباك” سياسة الرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 25 يوليو 2021.
وأضاف الشابي أن “البلاد في أزمة والحكومة لا تفكر إلا في التخلص من معارضيها”، داعياً جميع الأحزاب السياسية إلى الوحدة لإخراج البلاد من هذا الوضع.
وأوضح المحامي سمير ديلو في المؤتمر الصحافي أن الناشط السياسي خيام التركي ورجل الأعمال النافذ كمال اللطيف، المعروفين جدّا في الأوساط السياسية، والوزير السابق لزهر العكرمي والقيادي السابق لحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي اعتقلوا للاشتباه في “التآمر على أمن الدولة”.
كما اعتُقل القيادي بحزب النهضة ووزير العدل السابق نور الدين البحيري بسبب منشور على فيسبوك يدعو إلى التظاهر ضد سياسات الرئيس سعيّد، بحسب ديلو.
بدوره ندد “الاتحاد العام التونسي للشغل” في بيان الأربعاء “بحملات الاعتقال العشوائية…وما شابها من خروقات قانونية وتجاوزات إجرائية ومحاولات تلفيق التهم”، داعيا انصاره للتعبئة “للدفاع عن حقّ التونسيات والتونسيين في العيش الكريم”.
وفي تعليقه على التوقيفات، أكد سعيّد خلال زيارة قام بها ليل الثلاثاء الأربعاء إلى مقرّ وزارة الداخلية أن “هؤلاء الذين تم اعتقالهم ارهابيين ولابد أن يحاسبوا بالقانون.. لن نترك تونس لقمة سائغة لهؤلاء المجرمين الارهابيين الذين يريدون التنكيل بالشعب”.
وتابع “نعيش في مرحلة دقيقة وخطيرة والتهم هي تتعلق بالتآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي ، نحترم الاجراءات ونحترم حقوق الانسان والأمر لا علاقة له إطلاقا بالحقوق والحريات”.
